ميدار.نت - دبي

توقع صندوق النقد العربي معدل نمو اقتصادات الدول العربية في العام المقبل، بعد تراجعها هذا العام.

وأشار الصندوق إلى أن معدل نمو اقتصادات الدول العربية سيسجل 2.2 % مقابل 5.8% العام الماضي، وأرجع السبب إلى تخفيضات مجموعة دول أوبك+ ما هبط بمساهمة قطاع النفط والغاز في النمو، فضلاً عن تأثير تشديد السياسة النقدية وما يصاحبها من الضغوط على الأنشطة الاقتصادية، كما أن النمو المرتفع في 2022 عكس تعافياً من جائحة كوفيد-19.

وقال الصندوق، إنه في ضوء التحسن المرتقب للظروف الاقتصادية العالمية خلال عام 2024، من المتوقع أن تسجل الدول العربية معدل نمو بنحو 3.3 %، وهو تحسن يمكن إرجاع أسبابه لتعافي النمو العالمي وتراجع تشديد السياسة النقدية.

كما توقع صندوق النقد العربي أن يشهد نمو اقتصاد دول الخليج العربي تباطؤاً خلال العام الجاري ليستقر عند 2.3 % مقابل 7.6 % العام الماضي، لكن اقتصادها سيعود للتحسن ليصل إلى 3.2 % خلال العام المقبل مدفوعاً بالارتفاع المتوقع من إنتاج النفط بالإضافة إلى تراجع التشديد النقدي وتفعيل المشاريع الاستثمارية الكبرى وزيادة الصادرات المرتبطة بالطاقة.

وذكرت توقعات الصندوق أن اقتصاد الإمارات سينمو بنحو 3.3 % العام الجاري، بسبب تراجع نمو إنتاج النفط الخام على أن تتحسن وتيرة النمو إلى نحو 4.3 %.

وبحسب الصندوق فإن معدل نمو الاقتصاد المصري سيبلغ 3.8 % في العام الجاري مقابل 6.6 % العام الماضي، ويُرجع الصندوق هذا الانخفاض إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية وحالة عدم اليقين الناتجة عن المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية وارتفاع معدلات التضخم التي تعيق نشاط الأعمال وتؤثر على القدرة الشرائية للأفراد.

وسيرتفع معدل نمو اقتصاد مصر قليلاً خلال العام المقبل إلى 4.1 % في ظل تحسن تنافسية الصادرات المصرية مع انخفاض سعر الجنيه المصري، فضلاً عن النمو المتوقع في قطاع الخدمات وقطاع الإنشاءات علاوةً على ارتفاع عوائد قناة السويس مع عودة حركة التجارة العالمية.

ويتوقع الصندوق أن يبقى معدل النمو لاقتصاد الأردن ثابتاً في عامي 2023 و2024 عند 2.7 في المئة، وقال إن التنفيذ المستمر للإصلاحات الاقتصادية والتي يدعمها صندوق النقد الدولي وتدفقات رؤوس الأموال الدولية من أهم دوافع النمو، لكن الارتفاع النسبي لمعدلات البطالة سيكون أحد التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني.

التضخم

وبحسب توقعات صندوق النقد العربي فإن معدل التضخم في الدول العربية سيظل مرتفعاً ليسجل 9.3 %هذا العام، لكنه أقل من العام الماضي الذي سجل 11.4%.

وسيأتي الارتفاع مدفوعاً بدرجة أساسية بمعدلات التضخم المرتفعة بالدول العربية التي تواجه ظروفاً داخلية غير مواتية وضغوطاً على أسعار صرف عملاتها المحلية.