ميدار.نت - دبي

أطلقت الإمارات مشروع "مشدّ دبي"، أحد أكبر مشاريع الشعاب البحرية في العالم.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي: "لا شك أن ظواهر التغير المناخي التي يتعرض لها العالم باتت تشكل ضغوطاً كبيرة على مختلف أشكال الحياة البحرية، ونحن حريصون على أن يكون لدبي دور ملموس في التخفيف من تأثيرات التغير المناخي العالمي، بمبادرات تكفل استدامة مختلف أشكال البيئة الفطرية ومن أهمها الشعاب التي تعد من أهم مقومات حماية الحياة البحرية، فضلاً عما لها من أثر اقتصادي إلى جانب دورها البيئي".

ويأتي الكشف عن المشروع الجديد، تزامناً مع عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وانطلاق مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، في مدينة «إكسبو دبي» والذي ستسمر أعماله حتى 12 ديسمبر الحالي.

ويمتد مشروع «مشد دبي» على مساحة 600 كيلومتر مربع في المياه الإقليمية لإمارة دبي، فيما يبلغ حجم هذه الشعاب حوالي 400 ألف متر مكعب، مع القدرة على امتصاص أكثر من 7 ملايين طن من الكربون سنوياً.

كما يلعب المشروع دوراً محورياً في تعزيز بيئة الشعاب البحرية، وحماية السواحل، وزيادة التنوّع البيولوجي البحري على طول الشواطئ في دبي.

ومن جانبه، قال هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "يعكس المشروع أهمية المحافظة على الإرث البحري لتعزيز ازدهار دبي وسمعتها كوجهة سياحية مسؤولة. ونحن بدورنا نتعاون مع شركائنا والأطراف المعنية من أجل تحقيق مستقبل أكثر استدامة لوجهتنا تماشياً مع أهداف مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي انطلق في دبي خلال عام الاستدامة الذي تحتفي به دولة الإمارات في 2023».

استمرارية الصيد

وبدوره، قال اللواء أحمد محمد بن ثاني، رئيس لجنة تنظيم صيد الثروة المائية الحية في إمارة دبي، إن المشروع سيسهم في تحقيق الأمن الغذائي واستمرارية مهنة الصيد على أسس مستدامة من خلال تذليل العقبات على الصيادين.

وسيسهم المشروع في تسهيل عمليات الصيد من خلال توفير بيئة جاذبة للأسماك على مسافات قريبة من الساحل، وتقليل التكاليف التشغيلية المرتبطة بالصيد، فضلاً عن أثره في زيادة كميات الأسماك التجارية ووفرتها.

وقامت اللجنة بإطلاق مشروع تجريبي للتأكد من فاعلية إكثار الشعاب، حيث تم إطلاق المرحلة التجريبية بعد أن تم الاطلاع على أفضل الممارسات بإحدى الدول الرائدة في هذا المجال.

واستمرت التجربة لمدة عامين تم من خلالها قياس فاعليتها بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في قياس المخزون السمكي بتقنيات متطورة وباستخدام نظام مسح ثلاثي الأبعاد لمعرفة كميات وأنواع الأسماك الموجودة في موقع التجربة، ووفقاً للمعطيات الأولية، حيث أظهرت النتائج زيادة في عدد الأسماك ونمواً ملموساً للأحياء البحرية.

&nb