ميدار.نت - نيويورك

في ظل مواجهة تحديات مالية صعبة، تواجه هيئة المناخ التابعة للأمم المتحدة (UNFCCC) صعوبات في تأمين التمويل اللازم لأداء مهامها.

وأعلنت الهيئة هذا الأسبوع إلغاء أسابيع المناخ الإقليمية لهذا العام بسبب نقص التمويل، مما يقلل من فرص سماع أصوات المجتمعات الأكثر تضرراً من تغير المناخ.

وأطلق رئيس اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، نداءً عاجلاً خلال المؤتمر الوزاري للمناخ في كوبنهاجن، حثَّ فيه على سد الفجوة في تمويل الهيئة.

وأكّد أن "تحديات مالية خطيرة" تهدد القدرة على تنفيذ المهام بشكل كامل، مشيرًا إلى فشل الحكومات في تقديم الدعم المالي اللازم.

خيبة أمل

ويعد إلغاء أسابيع المناخ الإقليمية خبراً مخيباً للآمال، حيث يُفترض أن تكون هذه المناسبات فرصة للتعبير عن مخاوف الأشخاص والمجتمعات المتضررة.

وتمثل هذه الأسابيع منصة هامة لإحضار صوت الدول النامية إلى المنتدى الدولي، والتي تتحمل عبء تغير المناخ دون مشاركة كافية في تقديم الحلول.

وتوجد أربعة أسابيع مناخية إقليمية تُعَدُّ منبرًا للتبادل العلمي والسياسي والتجارب العملية.

ومع تواجد 26000 مشارك و900 جلسة، تمثل هذه الفعاليات فرصة للتعهدات والإعلانات التي تسهم في تعزيز التصدي لتحديات المناخ.

وشهدت مثلاً، قمة المناخ الأفريقية تعهدات تجاوزت 26 مليار دولار، مما يشير إلى أهمية هذه الأسابيع في تعزيز التعاون الدولي وتحفيز التمويل.

فجوة مالية

ووافقت البلدان في يونيو الماضي، على ميزانية أساسية لهيئة المناخ بقيمة 80.4 مليون دولار، مما أدى إلى فجوة مالية قدرها 85 مليون دولار، نتيجة لتجاهل التضخم.

وتحتاج هذه الفجوة إلى ملئها بالتبرعات الطوعية من الحكومات والكيانات الخاصة.

وتعتبر هذه الأموال ضرورية لتنظيم العديد من الاجتماعات العالمية حول مسارات التفاوض الرئيسية، مثل هدف تمويل المناخ الجديد والهدف العالمي بشأن التكيف.

ومع ذلك، حتى الآن هذا العام، تم جمع أقل من 9 ملايين دولار من التبرعات الطوعية، مما يفتقر إلى الدعم المطلوب.

ويسعى فريق العمل في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ جاهدًا لجمع المزيد من التبرعات، بينما يستمر القلق بين الموظفين بسبب نقص التمويل، والذي يجبرهم على إيجاد حلول مؤقتة دون ضمانات للمستقبل.

وحذرت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ مراراً وتكراراً من خطر تركها تعتمد على التبرعات الطوعية، مما يعكس الضرورة الملحة لتوفير التمويل الثابت والمستدام لمواجهة تحديات تغير المناخ.