ميدار.نت - بغداد

فسرت وزارة التجارة العراقية أسباب استيرادها 400 ألف طن من القمح الأسترالي، رغم إعلانها قبل أيام تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد.

وشرح مدير عام تجارة الحبوب حيدر الكرعاوي، بأن وزارة التجارة تعاقدت في نوفمبر العام الفائت، لشراء مليون ومئتي ألف طن من كميات القمح المستوردة، بسبب النقص الحاصل في السنوات الماضية من محصول الحنطة المحلية.

وتوزعت آلية تسلم المحصول المستورد على مدار السنة، لهذا تبقى من القمح المستورد 400 ألف طن تم شراؤها قبل موسم التسويق، وستصل الى المخازن.

ولفت الكرعاوي الى أن "العراق مع وصول هذه الكميات المستوردة سيحقق الاكتفاء الذاتي والوصول الى الموسم التسويقي المقبل".

وأشار مدير عام تجارة الحبوب الى أن "كميات الحنطة المستوردة من أستراليا سيتم خلطها مع القمح المحلي، وستوزع على المواطنين"، اكتفاء ذاتي

وكان مسؤول بوزارة الزراعة العراقية قال هذا الشهر إنه من المتوقع أن يتراوح محصول القمح بين أربعة ملايين و4.5 ملايين طن هذا الموسم.

إعلان الاكتفاء

وفي الأسبوع الماضي، أعلن وزير التجارة العراقي أثير داود الغريري أن بلاده حققت الاكتفاء الذاتي من القمح لهذا الموسم، إذ تجاوز المعروض التوقعات.

وقال يومها الوزير العراقي: "إجمالي الكميات المسوقة من الحنطة (القمح) لغاية اليوم تجاوزت الكميات المتوقعة مع استمرار عملية التسويق"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

وتابع بأن "مخزونات الحنطة تؤمن حصص المواطنين من مادة الطحين حتى الموسم التسويقي المقبل".

وأوضح أن "إجمالي الكميات المسوقة من الحنطة لغاية اليوم تجاوزت الكميات المتوقعة، مع استمرار عملية التسويق التي تشهد ذروتها في محافظات شمال بغداد والإقليم".

أزمة الإنتاج

وتراجع المساحات المزروعة في البلاد بسبب شح المياه وقلة مواسم الأمطار خلال العامين الماضيين، وانخفاض مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات، ما نتج عنه جميعها خفض الإنتاج وتراجع مخزون القمح.

ووفق بيانات حكومية فإن إجمالي إنتاج القمح في العراق بلغ 4 ملايين و234 طنا خلال الموسم الشتوي لسنة 2021، وتراجع هذا الرقم بنسبة 32% عن إنتاج سنة 2020 الذي أنتج فيه أكثر من 6 ملايين و238 طنا، و4.7 ملايين طن في 2019.

وفي مايو الماضي، أعلنت بغداد اعتمادها على ألمانيا وأستراليا، لاستيراد القمح، ما أسفر عن ولادة مخاوف من أزمة قد تطول القطاع الغذائي في البلاد، بعد بيانات رسمية أشارت إلى أن المخزون العراقي من القمح لا يكفي لشهرين، جرّاء الأزمة الأوكرانية الروسية، التي أثرت سلباً على واقع الاستيراد.