هذا ما فعتله الحرب الروسية- الأوكرانية بالعملة الأوروبية الموحدة

ميدار.نت - فرانكفورت
مال وأعمال
اليورو
21 يونيو 2023
Cover

ميدار.نت - فرانكفورت

نجحت العملة الأوروبية الموحدة في زيادة مكانتها ضمن احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية في مختلف دول العالم، كما بقيت ثاني أهم عملة عالمياً، رغم الظروف الصعبة من حرب أوكرانيا إلى التضخم المرتفع.

وأعلن البنك المركزي الأوروبي اليوم الأربعاء، أن اليورو حافظ على مكانته كثاني أهم عملة في العالم في العام الماضي، كما أن حصة هذه العملة الأوروبية في احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية في جميع أنحاء العالم ارتفعت بعد تعديلها وفقا لأسعار الصرف بنسبة 0.5% لتصل إلى 20.5%.

والعملة الاحتياطية هي عملة رئيسية كثيرا ما تستخدم في التجارة العالمية ولهذا السبب تقوم بنوك مركزية من دول أخرى (غير الدول صاحبة هذه العملة الرئيسية) بالاحتفاظ بها.

وسبق الدولار اليورو في التصنيف العالمي، وبقيت العملة الأمريكية هذه كما ذكر البنك، العملة الاحتياطية الأكثر استخداما، وصلت حصتها في احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية في العام الماضي إلى نحو 59%.

يذكر أن معدّلات التضخّم العالمي ارتفعت منذ عام 2021. في أوروبا، وخرج التضخّم عن السيطرة شهر أغسطس عام 2021، مسجّلاً 3.4% واستمرّ بالارتفاع.

 وخلال الربع الأوّل من عام 2022، مع بدء التوتّرات الروسية الأوكرانية، تسارع ارتفاع التضخّم بشكل كبير، مرافقاً لارتفاع هائل بأسعار الغذاء والطاقة، لكن، حتى عندما بدأت أسعار السلع التي تشمل الغذاء والطاقة بالانخفاض، بقي التضخّم مرتفعاً.

 

صمود لافت

من جانبها، قالت رئيسة البنك كريستين لاغارد، إن الصمود الذي حققه اليورو جاء لافتاً، رغم سلسلة الصدمات الجديدة التي عاشها في عام 2022.

وتابعت السياسية الفرنسية إنه " لا ينبغي النظر إلى وضع اليورو كعملة دولية على أنه من المسلمات".

 

اتحاد رأس المال

وبحث البنك المركزي الأوروبي منذ فترة طويلة على إحراز تقدم في توحيد الأسواق المالية وأسواق رأس المال في أوروبا، بما في ذلك المضي قدما في تطوير اتحاد لسوق رأس المال.

ويهدف هذا الاتحاد إلى القضاء على العوائق البيروقراطية بين دول الاتحاد الأوروبي لإتاحة المزيد من الفرص أمام الشركات للحصول على أموال، ولا تزل هناك خطط من المفوضية بهذا الخصوص مطروحة على الطاولة منذ عام 2015.

ومن جانبه، أوضح فابيو بانيتا عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي أن زيادة التكامل الاقتصادي والمالي لأوروبا، سيسهم بشكل حاسم في تعزيز الدور الدولي لليورو في ظل اقتصاد عالمي يتزايد احتمال تجزئته.