مصر تكشف عن احتياطاتها من المواد التموينية

ميدار.نت – القاهرة
مصر
الأرز
القمح
01 يناير 2024
Cover

ميدار.نت – القاهرة

تمتلك مصر احتياطيات إستراتيجية من الأرز تكفي 1.4 شهر ومن الزيوت النباتية تكفي 4.3 شهر، بحسب ما كشف أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين المصرية.

وبلغ إجمالي ما تم تدبيره من زيت الطعام الخام خلال العام الماضي نحو 389 ألف طن زيت تقريبا، منهم 5.5 آلاف طن زيت خام صويا محلي.

كما كشفت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، إنها تسعى لشراء 50 ألف طن من سكر القصب الخام و/ أو 50 ألف طن من السكر الأبيض، وحددت آخر موعد لتقديم العروض هو يوم السبت.

 

مواد أخرى

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قبل أيام أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية أمن ويكفي عدة أشهر.

وذكر التقرير السنوي الصادر عن الوزارة، أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي من 4.3 شهر، وأن حجم توريدات القمح المحلي خلال العام الماضي بلغ 3.79 مليون طن، فيما سجل حجم توريدات القمح المستورد نحو 4 ملايين طن.

وأضاف تقرير الوزارة، أن احتياطي السكر التمويني يكفي نحو 4.9 شهر، كما يكفي احتياطي المكرونة 2.4 شهرا؛ حيث بلغ حجم التعاقدات لتدبير سلعة المكرونة نحو 46.600 ألف طن، وتم توريد نحو 21 ألف طن منها عام 2023.

وبالنسبة للحوم والدواجن، أشار التقرير إلى أن احتياطي الدواجن يكفي 14.2 شهر، حيث بلغت حجم تعاقدات توريدات الدواجن المحلية 525 طنا خلال العام الماضي، تم توريد 353 طن منها بالفعل، في حين بلغت التعاقدات على دواجن مستورد مجمدة برازيلي نحو 25 ألف طن خلال العام الماضي، ونحو 600 طن مجزاءات دواجن.

كما بلغ حجم التعاقدات لتوريد 1000 طن فخدة دواجن مستوردة خلال العام الماضي، تم توريد 840 طن بالفعل.

وأشار إلى أن احتياطي اللحوم المجمدة يكفي نحو 2.8 شهرا، حيث تم التعاقد على 5 آلاف طن لحوم مجمدة برازيلي.

 

ضبط الأسعار

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، أصدرت قراراً جديداً للسيطرة على ارتفاع أسعار سبع سلع أساسية، وهي (زيت الخليط والفول المعبأ والأرز واللبن والسكر والمكرونه والجبن الأبيض).

وألزم القرار الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المذكورة بإصدار فواتير بيعيه ضربية تتضمن البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة وكميتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك، وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإليكترونية.

 

&nb