ميدار.نت - القاهرة

استوردت مصر نحو 4.2 مليون طن خلال الفترة من يناير حتى منتصف أبريل الماضيين، مقابل نحو 3.54 مليون طن خلال أول 4 أشهر من العام الماضي بالكامل، أي بزيادة نسبتها حتى الآن 18.6 %.

ووفقاً لحسابات ريفينيتيف فإن واردات مصر من القمح ارتفعت بنسبة 7 في المئة خلال أول 9 أشهر من الموسم الحالي 2024/2023 إلى نحو 11 مليون طن، متجاوزة متوسط الواردات في هذه الفترة خلال الخمس سنوات الماضية.

وفي 2023 بلغ إجمالي ما استوردته مصر من القمح نحو 10.87 مليون طن وفقاً لبيانات الجمارك المصرية.

وتعد مصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، إذ لا يكفي إنتاج مصر من القمح عدد سكانها الذي يتخطى 100 مليون نسمة.

سبب التوسع

وفسر هشام سليمان رئيس شركة ميدستار لتجارة الحبوب، الارتفاع في كميات القمح المستوردة منذ بداية العام الجاري إلى انخفاض أسعار القمح عالمياً منذ بداية 2024 مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف أن متوسط طن القمح العام الماضي كان يبلغ نحو 350 دولاراً مقابل 250 دولاراً هذا العام.

وخلال العام المالي 2024/2023 قدرت الحكومة المصرية متوسط سعر طن القمح عند 340 دولاراً، بينما انخفضت تقديرات مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2024 إلى 280 دولاراً للطن الواحد.

وبحسب سليمان فإن السبب الثاني وراء التوسع في شراء القمح منذ بداية العام هو أن البنوك المصرية بدأت تدبر الدولار لاستيراد السلع ومن ضمنها القمح، بعد أن شهدت عملية التدبير تعطلاً خلال العام الماضي بسبب نقص الدولار.

وتابع سليمان، إن استمرار ارتفاع واردات مصر من القمح خلال هذا العام يتوقف على أمرين، أبرزهما استمرار تدبير الدولار من البنوك المصرية لعمليات الاستيراد، والثاني هو استمرار انخفاض الأسعار العالمية.

ومنذ أن أقرت مصر خفضاً للجنيه في مارس الماضي، ومع وصول تدفقات دولارية إلى مصر من حصيلة بيع بعض الأصول الحكومية، بدأت البنوك المصرية تدبير الدولار لعمليات الاستيراد لتنهي أزمة تكدس البضائع في الموانئ المصرية.

ووفقاً للبيان المالي لمشروع موازنة العام المالي 2025/2024 فإن الحكومة المصرية تقدر ما تحتاج إليه من القمح خلال هذه الفترة بنحو 8.250 مليون طن قمح.

وتستهدف مصر أن تحصل على 3.5 مليون طن من السوق المحلية من موسم حصاد القمح هذا العام.

ويبدأ موسم شراء القمح من المزارعين في مصر خلال شهر أبريل ويستمر حتى يوليو من كل عام، وجمعت مصر حتى الآن نحو 1.1 مليون طن من السوق المحلية منذ بدء توريد المحصول إلى الحكومة المصرية.