مصر.. إنتاج أرز "بسمتي" يوفر 300 مليون دولار سنوياً

Cover

ميدار.نت - القاهرة

أكد رئيس المشروع القومي المصري لتطوير الأرز الهجين الدكتور حمدي موافي، أن إنتاج أرز "بسمتي" في مصر يوفر على الدولة 300 مليون دولار سنوياً.

وأضاف أن الأرز الهجين واستنباط سلالات جديدة عالية الإنتاجية وقليلة الإحتياجات المائية، يمثل أحد الملفات التي أولتها الدولة وباحثوها كامل الاهتمام والرعاية، لتحقيق طفرة علمية لواحد من أهم المحاصيل الإستراتيجية.

 

وأشار إلى المراحل التي مرت بها عملية إنتاج واستنباط أصناف الأرز الجديدة في حقبة الثمانينات، والتي بدأت بمضاعفة حجم الإنتاجية من وحدة المساحة، لتقفز من 2.5 إلى 4 طن للفدان.

 

وتطرق إلى النقلة النوعية التي حققها الباحثون، والتي امتدت لإنتاج أصناف تتحمل ارتفاع مستوى الملوحة حتى 4000 جزء في المليون، بالإضافة لتقليل معدل استهلاكها للمياه لتتراوح بين 5 لـ 6 آلاف متر مكعب بدلًا من 9 آلاف.
وأكد أن المشروع الأول لإنتاج الأرز الهجين بدأ عام 2014 لإنتاج الأرز السوبر، والذي تجاوز فيه وزن السنبلة حاجز الـ 8 جرامات بدلاً من الوزن التقليدي الذي توقف عند حدود 3 جرامات، بفضل الإعتماد على تقنيات برنامج التهجين ونقل صفات الجودة المميزة إلى الأصناف المصرية.
 
 

450 حبة

 

وكشف الدكتور موافي عن مزايا أصناف الأرز الهجين "السوبر" التي تم استنباطها، وتسجيلها في مصر، موضحاً أن السنبلة فيها تحمل ما بين 400 لـ 450 حبة، متناسقة فيما تصل إنتاجيتها لـ 6 أطنان للفدان.
وأشار إلى نجاح فريقه البحثي في إنتاج صنف "جيزة 201" والذي يمثل أول أصناف الأرز البسمتي التي يتم إنتاجها في مصر، مبيناً أن "الهند، باكستان" يحتكران هذا الصنف، فيما تصل الفاتورة الاستيرادية منه إلى 300 مليون دولار سنوياً.
وأكد أن بعض شحنات الأرز البسمتي التي يتم استيرادها، هي في الحقيقة أرز طويل الحبة مغلي في ظروف معينة، وهي الإشكالية التي نسعى للتغلب عليها عبر إنتاج واستنباط صنف مصري 100%.
وأوضح أن صنف "جيزة 201" لاقى قبولاً كبيراً عند زراعته في بعض البلدان الإفريقية ومنها مالي والنيجر.
وتابع أن الأرز البسمتي "جيزة 201" والهجين "جيزة 11" يمكن لهما تغطية الإحتياجات التصديرية للدول العربية، موضحًا أن قدراتهما الإنتاجية تتجاوز حدود الـ 5.5 طن، فيما يحتاجان مقننات مائية أقل من 4.5 ألف لتر مكعب.
يذكر أن مواعيد زراعة الأرز تبدأ من الفترة من منتصف شهر أبريل لـ منتصف شهر مايو على أقصى تقدير، أي لا يمكن تأخير الزراعة عن منتصف مايو، حتى لا يفقد المحصول إنتاجيته التي تختلف من صنف لآخر.

 

&nb