ماسك يحسم الجدل بخصوص مصنع تسلا السعودي

ميدار.نت - الرياض
تسلا
إيلون ماسك
18 سبتمبر 2023
Cover

ميدار.نت - الرياض

اتهم رجل الأعمال الأميركي، إيلون ماسك، صحيفة "وول ستريت" بتكرار الكذب، وذلك في تعليقه على تقرير تحدث عن بناء مصنع لشركة تسلا للسيارات في السعودية.

وكتب إيلون ماسك على منصة إكس: "مقال آخر كاذب تماما من صحيفة وول ستريت".

وكانت صحيفة "وول ستريت" نشرت تقريراً ذكرت فيه أن السعودية تجري محادثات مبكرة مع شركة تسلا لإنشاء منشأة تصنيع في البلاد، بهدف تأمين المعادن اللازمة للسيارات الكهربائية والمساعدة في تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط.

 

أهمية الصفقة

وبحسب الصحيفة فإن "المحادثات ما زالت في مرحلة مبكرة للغاية وقد تنهار، ويمكن أن تكون أي صفقة محفوفة بالتعقيدات فضلاً عن الشراكة الحالية للمملكة مع مجموعة لوسيد، المنافسة للشركة في مجال السيارات الكهربائية".

وأوضحت الصحيفة أن نجاح الصفقة مع السعودية، يمكن أن يساعد تسلا في تحقيق تطلعاتها لبيع 20 مليون سيارة سنوياً بحلول عام 2030، ارتفاعاً من حوالي 1.3 مليون في عام 2022، وبذلك تتجاوز تويوتا التي باعت في عام 2022، حوالي 10.5 ملايين سيارة.

ومؤخرا، قال ماسك إن تسلا من المرجح أن تحتاج إلى ما يقرب من عشرة مصانع لتحقيق هدفها الخاص، ويمكن أن تعلن عن مصنع آخر بحلول نهاية العام. وتصنع تسلا حالياً سيارات في الولايات المتحدة والصين وألمانيا، وقالت إنها تخطط للقيام بذلك في المكسيك.

وأشارت الصحيفة إلى أنه "من المتوقع أن تبدأ شركة لوسيد، التي يملك صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصة أغلبية فيها، في إعادة تجميع المركبات على نطاق محدود هذا الشهر في أول مصنع دولي لها على ساحل البحر الأحمر بالمملكة حيث تعمل على إنتاج 150 ألف سيارة سنوياً".

 

تأمين المعادن

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق من هذا الشهر، أن السعودية تجري محادثات مع الولايات المتحدة، لتأمين المعادن اللازمة في أفريقيا لانتقال الطاقة، حيث يحاول البيت الأبيض الحد من هيمنة الصين في سلسلة توريد السيارات الكهربائية، وتتطلع المملكة إلى شراء 15 مليار دولار من حصص التعدين العالمية.

ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين سعوديين أن "أحدث المبادرات مع شركة تسلا، التي قدمها صندوق الثروة السيادية في البلاد، بدأت هذا الصيف، وأن المملكة أرادت منذ سنوات أن يكون لديها منشأة لتصنيع تسلا في المملكة. ووفقًا لمسؤولين سعوديين، فإن الشركة ما زال بإمكانها رفض الاقتراح في النهاية".

&nb