ميدار.نت - دبي

عندما تنتقل ملكية شركة أو مؤسسة ما، كلياً أو جزئياً، من الحكومة إلى القطاع الخاص، تعد هذه خطوة في إطار سياسة الخصخصة. ويتم طرح هذه السياسة عادة كوسيلة لتحسين الأداء الإداري والإنتاجي في المؤسسات التي تعاني أزمات اقتصادية ومالية، انطلاقاً من فرضية قدرة القطاع الخاص على العمل بشكل أسرع وأكثر كفاءة ومواكبة للتطور.

أنواع سياسة الخصخصة

يتم تطبيق سياسة الخصخصة وفقاً للحاجة، لذا تنقسم إلى الأنواع الآتية:

_ خصخصة كلية، يتم بموجبها نقل رأس مال المؤسسة التابعة للحكومة كاملاً إلى القطاع الخاص.

_ خصخصة جزئية، وهي نقل جزء من الملكية من المؤسسة الحكومية إلى القطاع الخاص.

_ خصخصة تعاقدية، بحيث تبقى المؤسسة الحكومية تابعة للدولة، لكن تصبح إدارتها من اختصاص القطاع الخاص، استناداً إلى عقد محدود المدة.

_ خصخصة من خلال الاكتتاب، وهنا تعرض المؤسسة الحكومية جزءاً من ملكيتها للاكتتاب العام، بما يتيح للمواطنين فرص الحصول على أسهم فيها.

_ خصخصة بموجب عقد تأجير، حيث يرتبط القطاع الخاص مع الحكومي بعقد تأجير لفترة معينة، يحق للأول خلالها استثمار موارد المؤسسة الحكومية على طريقته.

مزايا سياسة الخصخصة

يرى مؤيدو سياسة الخصخصة أن نقل ملكية مرافق معينة مأزومة اقتصادياً إلى شركة خاصة ذات كفاءة حل إنقاذي جيد، يساعد الحكومات على توفير الأموال واستثمار كفاءات جديدة، إلا أنهم يرون ضرورة عدم خصخصة قطاعات خدمات أساسية كالتعليم على سبيل المثال، لذا درج تطبيق سياسة الخصخصة على قطاعات محددة منذ ظهور هذا الحل في سبعينيات القرن الماضي، مثل قطاعات البضائع الاستهلاكية وتكنولوجيا الاتصالات والعقارات وبعض مستلزمات الرعاية الصحية، ما أظهر المزايا التالية لهذه السياسة:

_ تعزيز ربحية المؤسسة المخصخصة، من خلال طريقة عمل القطاع الخاص الهادفة إلى الربح وتقليل الهدر والإسراف.

_ خلق مناخ تنافسي مثمر بين القطاعين العام والخاص، الذي برهن على كفاءته وسرعته في مقابل طريقة العمل الحكومية ذات الإجراءات البيروقراطية البطيئة.

_ تقليص الجهد الملقى على كاهل الدولة، بحيث يمكنها تركيز جهودها على قطاعات التعليم والدفاع والأمن وغيرها من المجالات.

_ توفير إيرادات للحكومة من خلال عقود التأجير أو بيع المؤسسات العامة للقطاع الخاص.

_ تشجيع بقاء أصحاب رؤوس الأموال داخل البلد وتوجيه استثماراتهم لصالحها.

عيوب سياسة الخصخصة

بعد أعوام من تطبيقها في العديد من البلدان، لم تخل سياسة الخصخصة من عيوب ذات صلة بالفساد، ما جعل العديد من خبراء الاقتصاد حول العالم ينادون بترشيد الخصخصة وإخضاعها لمعايير صارمة لتلافي هذه العيوب التي تمثلت في:

_ ميل بعض شركات القطاع الخاص التي أثبتت كفاءتها في مجال ما إلى محاولة احتكار هذا المجال لصالحها.

_ إقدام القطاع الخاص في بعض الدول على تسريح عدد من العمال في المؤسسات المخصخصة من حين لآخر لزيادة أجور موظفين آخرين، أو لاعتبارات ذات صلة بتقليل الإنفاق، ما أظهر هذا القطاع كجهة غير حريصة على حقوق العمال الأكثر ضعفاً.

_ تركيز القطاع الخاص أحياناً على معايير الربح على حساب جودة الخدمات المقدمة، وانعكاس ذلك على ارتفاع أسعار هذه الخدمات والمنتجات.

أخبار قد تهمك:

- كيف يحدث الانكماش الاقتصادي وهل له إيجابيات

- التضخم الاقتصادي كيف يؤثر على المستهلكين والشركات
&nbs