ميدار.نت - دبي

يطلق على الدَين العام اسم الدَين السيادي أو الوطني، وهو مبلغ مالي يترتب على الدولة التي تقترض أموالاً لدفع تكاليف الخدمات والمشاريع العامة، حيث يكون الاقتراض وسيلة لتأمين هذه النفقات بدلاً من تأمينها عبر زيادة الضرائب.

لماذا تلجأ بعض الدول إلى الدين العام؟

يعتبر الاقتراض أمراً مرهقاً على المدى البعيد، ومع ذلك تفضل بعض الدول أن يكون لديها دين عام، لأسباب منها:

_ سد الفجوة بين دخل الدولة وإنفاقها.

_ منعاً للاضطرار إلى الزيادات الضريبية، إذ تؤدي هذه الأخيرة إلى صعوبات سياسية تتمثل في ازدياد سخط الشارع على الحكومة بسبب إرهاقهم بالأعباء المالية، عدا عن دور الضرائب العالية في تهديد النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

كيف يتم اقتراض الدين العام؟

تقترض الدول من بعضها البعض أو من منظمات عالمية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كما تقوم الحكومات بأخذ الأموال التي تحتاجها بموجب سندات مملوكة غالباً لمستثمرين، حيث يقوم المستثمر بإقراض الأموال للحكومة لفترة متفق عليها، ويتم دفع الفوائد على مدد منتظمة، وعندما تنتهي المدة المتفق عليها للسند، تدفع الحكومة المبلغ الأصلي من المال. وبينما تعد بعض سندات الدَين العام قصيرة الأجل، يستمر بعضها الآخر لعقود.

هل اللجوء إلى الدين العام حل آمن؟

غالباً ما يكون الدَين العام استثمارًا آمنًا إذا كانت الدولة المقترضة غنية ومستقرة. في هذا السياق، يُنظر إلى الولايات المتحدة عادة على أنها مقترض مثالي، إذ تمثل أكبر اقتصاد في العالم ولم تتخلف عن سداد ديونها السيادية. خاصة وأن الدولار الأمريكي هو العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم.

أما بالنسبة إلى البلدان الأكثر فقرا أو الأكثر تقلبًا من ناحية الاقتصاد، فيعتبر إقراضها مخاطرة كبيرة، بسبب تهديد الاضطرابات الاقتصادية أو السياسية، حيث يمكن أن تؤدي الانقلابات أو الأزمات المالية أو العقوبات إلى نظام غير راغب أو غير قادر على سداد الدَين العام. بالتالي فإن هذه المخاطر تجعل الاقتراض أكثر تكلفة بالنسبة للحكومات الضعيفة أو غير المستقرة.

وتشير قاعدة البيانات التي يديرها كل من بنك كندا وبنك إنكلترا، إلى أن أكثر من نصف حكومات العالم تخلفت عن سداد الدَين العام منذ عام 1960، وفي حالات التخلف، يمكن للدائنين اتخاذ إجراءات قانونية وملاحقة أصول المتخلف عن السداد.

الدين العام وعلاقته بالناتج المحلي الإجمالي

ينقسم خبراء الاقتصاد حول مقدار الدَين العام الذي يمكن أن تتحمله البلدان المقترضة، لكنهم يتفقون على القلق في حال كانت ديون الدولة مرتفعة بالنسبة إلى ناتجها المحلي الإجمالي، أي قيمة السلع والخدمات التي يتم إنتاجها داخل هذه الدولة، متوقعين أن الدول الأفقر ستواجه صعوبات بالغة لسداد ديونها العامة المتراكمة منذ الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن وباء كوفيد 19، والاضطراب الاقتصادي الناجم عن الحرب الروسية في أوكرانيا.

ويشير البنك الدولي إلى وجود 12 دولة نامية محكومة بالدَين العام في الوقت الراهن، وهي أكبر موجة من أزمات الديون الحكومية خلال جيل واحد.

كيف يتم تسديد الدين العام؟

يُعتبر النمو الاقتصادي للدولة المقترضة الوسيلة الوحيدة التي تمكنها من سداد الدَين العام، لكن معظم الدول المقترضة تشكو من أن الفوائد التي تدفعها على الديون يتم أخذها على حساب المشاريع الاستثمارية التي تساهم في دفع التنمية.

أخبار قد تهمك:

_ كيف تطبق سياسة التقشف وما تأثيرها على المتهربين ضريبياً

_ هكذا يقيس الناتج المحلي الإجمالي كفاءة اقتصاد الدول

شارك الخبر