ميدار.نت - باريس

أكد حاكم بنك فرنسا فرنسوا فيلوروا دي غالو، أن بلاده تجاوزت ذروة التضخم، وستصل قريبًا إلى أعلى نقطة في أسعار الفائدة في منطقة اليورو.

وتابع دي غالو خلال الاجتماعات الاقتصادية في إيكس أن بروفانس، أن الفائدة ستبقى على هذا "المسار المرتفع" طوال الوقت اللازم لتباطؤ التضخم.

التضخم الفرنسي

وبلغ معدّل ارتفاع تضخم أسعار الاستهلاك في فرنسا 5.2% على مدى العام 2022 بأكمله، حسبما أعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.

وتراجع تضخم أسعار المستهلكين إلى 5.5% على أساس سنوي في يونيو في منطقة اليورو لكنه ما زال أعلى بكثير من 2 %، الهدف الذي يريد البنك المركزي الأوروبي بلوغه في أفق 2025.

لوقف التضخم، شدد البنك المركزي منذ عام السياسة النقدية على نطاق غير مسبوق، ورفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 4 نقاط مئوية خلال الأشهر الأحد عشر الماضية ورفع معدل الفائدة المرجعي على الودائع إلى 3,5 بالمئة.

وأعلنت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن زيادة أسعار الفائدة ستتواصل في يوليو.

ونتجت عن هذه الجهود، تراجع طلبات الائتمان، انخفاض الطلب على السلع والخدمات، وتباطء في الأسعار.

لكن هذه الإجراءات في المقابل تقلق آخرون، ويرون فيها إمكانية لكبح النمو، ويصف مسؤولون في الحكومة الإيطالية الأمر بـ "العلاج أكثر ضررا من المرض".

نسبة 2%

كما قال اقتصاديون بينهم الفرنسي أوليفييه بلانشارد كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، إنهم يؤيدون رفع هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي الأوروبي من 2 % إلى 3 بالمئة.

ورفض دو غالو العضو في مجلس إدارة المؤسسة بشدة هذه الفكرة، وقال "إنه مثال لفكرة جيدة خاطئة" لأن المقرضين "سيطلبون على الفور أسعار فائدة أعلى بواحد بالمئة على الأقل" تضاف إليها "رسوم زيادة المخاطر".

من جهته، قال حاكم البنك المركزي الاسباني بابلو هيرنانديز دي كوس إن هدف 2% "لم يتم اختياره عشوائيا" بل لأنه "اعتبر الأمثل".

وقال محافظ بنك إنكلترا المركزي، آندرو بيلي، خلال المؤتمر ذاته إنّ استهداف 2% كمعدّل للتضخم يُمثّل توازناً جيداً لأنّه منخفض بما يكفي بحيث لا يضطر الناس إلى أخذ التضخم في الاعتبار في قراراتهم الاقتصادية اليومية، في حين أنّ الصفر سيكون بالغ الانخفاض بما لا يسمح بحدوث تغييرات نسبية في الأسعار.

وقال إنّه "إذا غيّرنا ذلك لن نُلغي فحسب هذا التعريف بل سنلغي ما يترتب عليه من توقعات".

&nb