ميدار.نت - بيروت

لحين تحسين رواتبهم بما يتناسب مع التضخم في قيمة الليرة مقارنةً بالدولار الأميركي، بدأ العاملون في جميع وحدات وزارة الإعلام اللبنانية بمن فيهم موظفو وكالة الأنباء الرسمية، الأربعاء، إضرابا مفتوحًا عن العمل.

وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام (الرسمية)، “بدء الإضراب عن العمل والتوقف عن نشر الأخبار احتجاجًا على إهمال الحكومة لمطالبهم في تحسين رواتبهم”.

وجاء ذلك في بيان صادر عن “لجنة العاملين في وزارة الإعلام” نشرته الوكالة الرسمية، وذلك عقب اجتماع عقدته على ضوء لقاء جمعها مع وزير الإعلام زياد المكاري في مقر الوزارة بالعاصمة بيروت.

وجاء في البيان أن العاملين قرروا “الإضراب والتوقف عن العمل في كل وحدات وزارة الإعلام ابتداء من تاريخ نشر هذا البيان (ظهر الأربعاء) إلى حين إنصافهم بالعطاءات التي استفادت منها إدارات أخرى”.

وأفاد أن من الوحدات التي دخلت الإضراب “على سبيل المثال لا الحصر الوكالة الوطنية للإعلام التي تبث نحو 300 خبر يوميا على كل الأراضي اللبنانية”.

وأوضحت اللجنة أن الإضراب “جاء احتجاجًا على إهمال الحكومة المزمن والمتمادي لأبسط حقوق القطاع العام”، واتهمت السلطات بـ “تمييز موظفي وزارة المال ورئاستَي الجمهورية والحكومة والهيئات الرقابية دون سواهم، بتخصيصهم بمبالغ مالية بموجب قرض وافق عليه مجلس الوزراء في أبريل 2023”.

ودعا العاملون في وحدات وزارة الإعلام “الحكومة إلى تصحيح فوريّ للخطأ الفادح والفاضح في حق الإدارة العامة برمّتها، بما يضمن وحدة القطاع العام وينصف جميع العاملين فيه ويمكّنهم من العيش بكرامة”.

الوقوف مع الزملاء

ومن جانبه، علق نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي على قرار الإضراب قائلا: "من أولى واجباتنا أن نقف إلى جانب الزميلات والزملاء في “الوكالة الوطنية للاعلام” و”اذاعة لبنان” “ومديرية الدراسات" التي تشكل عصب وزارة الاعلام، الذين لم يتلكؤوا يوما عن أداء مهماتهم في أصعب الأحوال وادقها مبدين تفانيا غير مسبوق في العمل الجاد والمنتج، ما يحتم إنصافهم وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية من خلال حوافز توفر لهم القدرة على الاستمرار والعطاء.

وبدلا من تخصيص وزارات وإدارات معينة في الدولة بقروض لدعم موظفيها والعاملين فيها، كان الحري بالمعنيين أن يتعاطوا مع الحال المتردية التي يرسف فيها القطاع العام بشمولية وانصاف، لئلا يشعر الموظفون والعاملون الاخرين بتمييز غير مبرر يطاولهم”.

ويعاني اللبنانيون منذ 2019، أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدّت إلى انهيار قياسي بقيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وتدنّي قيمة رواتب العاملين في القطاع العامّ وانهيار قدرتهم الشرائية.

&nb