ميدار.نت - كاليفورنيا

قدمت شركة "إكس" يوم الجمعة الماضي دعوى قضائية ضد ولاية كاليفورنيا، اعتراضًا على قانون جديد ينظم نشاط شركات التواصل الاجتماعي في الولاية.

ويطالب هذا القانون الشركات بنشر سياساتها بشكل علني، بما في ذلك سياسات مراقبة المعلومات المضللة والتحرش وخطاب الكراهية والتطرف.

ويلزم القانون، الذي وقعه حاكم ولاية كاليفورنيا غافن نيوسوم منذ نحو عام، الشركات بتقديم تقارير نصف سنوية توضح سياسات وممارسات الإشراف على المحتوى الخاص بها.

كشف سير العمل

وبالإضافة إلى ذلك، يتطلب القانون من المنصات الكشف عن كيفية عمل أنظمتها الخاصة بالإشراف الآلي على المحتوى وكيفية تصنيف المحتوى المثير للجدل.

ويصف مكتب حاكم كاليفورنيا هذا القانون بأنه وسيلة لتعزيز الشفافية في مجال وسائل التواصل الاجتماعي.

واعترضت شركة "إكس" على القانون في شكوى قدمتها إلى المحكمة، مؤكدة أنه ينتهك الحريات الدستورية عبر تدخله في حرية التعبير للمستخدمين.

التأثير على المحتوى

وترى شركة "إكس" أن الهدف الحقيقي للقانون هو التأثير على محتوى المنصات بشكل ينسجم مع وجهات نظر الولاية في القضايا السياسية المثيرة للجدل والاختلاف.

ومن جهة أخرى، يعتبر مكتب المدعي العام بونتا أن هذا القانون يعزز الشفافية ويضع مسؤولية وسائل التواصل الاجتماعي في توضيح تأثيرها على الحوار العام.

وعلى الرغم من أن مكتب المدعي العام لم يستلم الشكوى بعد، إلا أنه أعلن استعداده لمراجعتها والرد عليها في المحكمة.

وتمّ إقرار القانون في سبتمبر 2022، حيث أكد متحدث باسم حاكم كاليفورنيا أنه يهدف إلى محاربة انتشار الكراهية والمعلومات المضللة على منصات التواصل الاجتماعي، مع حرص على حق السكان في معرفة كيفية تأثير هذه المنصات على الحوار العام.