ميدار.نت - تونس

نادت جمعيات بيئية وناشطين في تونس لضرورة العمل بأقصى سرعة، للحد من الاستخدام المتزايد للبلاستيك ما بات يشكل تهديداً قوياً للبيئة.

وبحسب دراسة نفذها خبراء من وزرة البيئة، يتدفق يوميا 9.5 كيلوغراما من البلاستيك على كل كيلومتر واحد من السواحل التونسية، التي يبلغ طولها الإجمالي 1500 كيلومتر تقريبا.

حسب الدراسة ذاتها، فإن شواطئ محافظات المنستير ونابل المهدية وصفاقس ومدنين، هي الأكثر تلوثا بالنفايات البلاستيكية، وذلك باعتبارها الوجهة المحبذة للمصطافين في فصل الصيف والأكثر استقطابا للسياح.

وبالتزامن مع هذه النداءات تعمد الحكومة التونسية على سن تشريعات بشكل دائم لوع حد لهذه الظاهرة ومحاولة علاجها.

وفي سبتمبر 2022، طبقت الحكومة قانون تحديد استعمال البلاستيك، ومنع استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد بهدف تقليص انتشار النفايات، لكن ذلك أثار حفيظة مصانع البلاستيك التي اشتكت بدورها من الآثار الاقتصادية التي ستترتب عليها في المقابل.

وأطلقت وزارة البيئة في تونس في 2022، حملة وطنية لمكافحة تدفق النفايات البلاستيكية الموجودة بالسواحل.

وأقرت وزارة البيئة سنة 2023 تنظيم تظاهرة "سنة النظافة"، وتعمل مصالحها بالتعاون مع 11 خبيرا من البنك الدولي على إعداد استراتيجية تحت شعار "ساحل دون بلاستيك"، للتوعية بمخاطر صحية متحملة للبلاستيك بمختلف استعمالاته

وأوضح نضال عطية عضو شبكة "تونس الخضراء"، بأن المصدر الأساسي للبلاستيك هو البترول، الذي يتم من خلاله صناعة المواد البلاستيكية، وبالتالي فإن الثورة الصناعية هي العامل الأول في تفشي المخاطر المنجرة عن استخدام البلاستيك في الحياة اليومية.

    وتابع بأن البلاستيك أصبح موجودا في كل الأنشطة المنزلية واليومية من دون استثناء، موضحاً، أن لنفايات المنتشرة في الطبيعة تشكل خطرا كبيرا على صحة الإنسان، خصوصا عندما نعلم أن 30 % من البلاستيك يتم التخلص منه بإلقائه في الطبيعة".

ورأى عطية أن الخطر الأكبر لآفة البلاستيك يكمن في ترسب النفايات في البحر، ثم تفككها في المياه، مما يشكل ضررا فادحا على صحة الإنسان وعلى التنوع البيولوجي، بحكم أن مكونات تلك المواد عند تحللها هي أساسا الهيدروجين والكربون.

رفض المعامل

قابلت مصانع الأكياس البلاستيكية في تونس إجراءات حظر استخدام وبيع الأكياس البلاستيكية، بالرفض بحجة أن ذلك سيزيد من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها.

وكشف المسؤول عن قطاع البلاستيك بمجمع مصنعي المواد البلاستيكية في تونس أسامة المسعودي، أن "أزمة القطاع هي أزمة قوانين، باعتبار أن الدولة أقرت الإجراءات التي تتجه نحو الحد من استعمال الأكياس المصنوعة من تلك المادة، من دون التفكير في التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة على نشاط المصانع."

وبرأي المسعودي، "عند سن قانون منع استعمال الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد، كان يستوجب أن ترافق الدولة المصنعين للمساعدة على تجاوز الانعكاسات السلبية المحتملة على القطاع، لكن ذلك لم يحدث مما عمق الأزمة في كل المصانع".

&nb