مقال - ميدار.نت .. بقلم: حسين القمزي - خبير اقتصادي إماراتي

لم يتوصل الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي إلى اتفاق لحل ازمة سقف الديون كما يعتقد الكثيرين،  بل اتفاق بتعليقها مؤقتًا وقد تم نشر هذا الترتيب ، الذي يعتقدان أنه سيوافق عليه كل من مجلسي النواب والشيوخ في الأيام المقبلة على الموقع إلكتروني الرسمي للكونغرس.

 بموجب الاتفاقية ، سيتم تعليق سقف الديون البالغ 31.4 تريليون دولار حتى 1 يناير 2025 ، مما يسمح للولايات المتحدة بالوفاء بالتزاماتها. الإنفاق التقديري غير الدفاعي سيظل مستقرًا نسبيًا عند المستويات الحالية في عام 2024. هناك حوالي 637 مليار دولار في الإنفاق التقديري غير الدفاعي للسنة المالية 2024 وهو أقل قليلاً من 638 مليار دولار تم إنفاقها في العام السابق.

 في عام 2025 ، ستكون هناك زيادة بنسبة 1% فقط.

 الأهم من ذلك ، أن تمديد حد الدين يتجاوز 2024 ، مما يمنح الكونغرس حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024 لمعالجة هذه القضية المثيرة للجدل.

الإنفاق الدفاعي

 فيما يتعلق بالإنفاق الدفاعي، ستشهد ميزانية الرئيس بايدن لعام 2024 زيادة إلى 886 مليار دولار. ويمثل هذا زيادة بنسبة 3% عن ميزانية البنتاغون الحالية البالغة 858 مليار دولار.

في تشريع سابق يسمى قانون الحد من التضخم ، حصل الرئيس بايدن والديمقراطيون على 80 مليار دولار على مدى عقد من الزمن لدعم مصلحة الضرائب في تطبيق ضرائب على الأثرياء من توقع ان تجني 200 مليار دولار إضافية في الإيرادات. وقد تم استعمال هذا التمويل من قبل مصلحة الضرائب الأمريكية لتوظيف مئات المحصلين الجدد ، الذين تم تكليفهم بتحصيل الضرائب وضمان التوازن مع المزايا الضريبية الخاصة بالمناخ وكهربة السيارات.

 الاتفاقية ستُنقص 10 مليارات دولار من مصلحة الضرائب في عامي 2024 و 2025. ومع هذا التخفيض، مازال المسؤولين يعتقدون أن مصلحة الضرائب ستكون قادرة على العمل بفعالية نظرًا لتمويلها على مدى عشر سنوات.

 فيما يتعلق بأموال الإغاثة الخاصة بـ كوفيد -19 ، هناك تسوية للميزانية بين الرئيس بايدن رئيس مجلس النواب مكارثي لاسترجاع جزء كبير من الأموال غير المستخدمة ، والتي تقدر بحوالي 50 إلى 70 مليار دولار فيما عدا الأموال المخصصة للتطعيم.

 بالإضافة إلى ذلك، سيسمح القانون الجديد إدارة بايدن باستئناف سداد قروض الطلاب بحلول أواخر أغسطس.

 من المتوقع ان يواجه الكونجرس تحديات في تحديد كيفية تخصيص الأموال ضمن قيود الإنفاق الجديدة هذه.