ميدار.نت - دبي

خلصت دراسة حديثة إلى أن الذكاء الاصطناعي يسمح للبنوك الافتراضية البنوك بتحديد احتياجات العملاء وتقديم الخدمات المالية المناسبة لهم بشكل مبتكر وفقاً لسلوكياتهم المالية.

وبينت الدراسة، التي أجرتها شركة الاستشارات الإدارية الأمريكية McKinsey، أن قدرة الذكاء الاصطناعي على تحليل البيانات الكبيرة، تجعله واحداً من أهم الأدوات التي تساعد تلك البنوك على توفير تجربة مصرفية أكثر تطوراً وأماناً للعملاء

والبنوك الافتراضية أو "Neobanks" مصطلح بدأ يطرأ كثيراً على مسامعنا، وارتبط بالبنوك التي لا تمتلك أي فروع على أرض الواقع وإنما تقدم خدماتها فقط عبر الإنترنت.

نجاح متفرد

وأشارت الدراسة إلى أن استفادة هذه المؤسسات المالية الناشئة من التكنولوجيا المتطورة تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق نمو مستدام ونجاح متفرد في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية.

وبينت أن البنوك الافتراضية تتمتع بقدرة هائلة على التكيُّف مع التطورات التكنولوجية الجديدة، مما يجعلها تنافسية عن البنوك التقليدية في التواصل مع عملائها بشكل أسرع وأكثر دقة.

كما ستتمكن أيضا من الاستفادة المثلى من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتكون متأهبة للتحديات المستقبلية التي ستحقق النجاح الدائم في عالم المصارف الرقمية.

التكنولوجيا المالية

وأوضح الخبير المصرفي محمد عبد العال لـ"سكاي نيوز عربية" أنه مع غزو الذكاء الاصطناعي لحياتنا أصبحت البنوك الرقمية حقيقة لا مناص منها.

وأشار إلى أن امتزاج التكنولوجيا المالية مع الذكاء الاصطناعي حتّم ظهور البنوك الرقمية، مبيناً أن جائحة كورونا ساهنت في الدفع بقوة لتمركز وتواجد البنوك الرقمية.

وقال إن البنوك التجارية اليوم باتت تُجاري التطور التكنولوجي والرقمي من خلال تقديم تطبيقات ومنصات تقدم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

واعتبر عبد العال أن أوجه الاختلاف بين البنوك التقليدية أو التجارية والبنوك الرقمية تكمن في التواجد المادي للعميل عكس البنوك الرقمية والتعامل مع عقل افتراضي أثناء المعاملات.

وأضاف: "رغم المنافسة المحتدمة بين البنوك التقليدية والبنوك الرقمية إلا أن البنوك التقليدية ستحافظ على مكانتها وستقوم بتطوير خدماتها".

وتتسع قاعدة عملاء البنوك الرقمية تدريجياً خاصة أمام الخدمات المميزة التي تقدمها لهم.

ويقدم الذكاء الاصطناعي في مجال خدمات البنوك الرقمية خدمة شات بوت Chat Bot وهي منصة للتخاطب من شأنها تيسير التواصل.

كما أن المصارف الرقمية ستكون خاضعة لسلطة الرقيب النقدي أي البنك المركزي لكل دولة.