ميدرا.نت - الرباط

كشفت الحكومة المغربية عن تباطؤ في النمو سجلته البلاد خلال العام الفائت، متأثرة بموجة جفاف قاسية هي الأسوأ من أربعة عقود، ألحقت الكثير من الأضرار بالقطاع الزراعي.

وأوضحت بيانات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، الهيئة الحكومية المكلفة بالإحصاءات، أن معدل النمو سجل 1.3% من أصل 8% المحققة في العام السابق.

واثرت هذه الضغوط على التضخم الذي قفز لمستويات قياسية مطلع العام الجاري، وبلغ ذروته في فبراير الفائت عند 10.1%، مقابل 8.9% في يناير، ثم عاد للتباطؤ في مارس إلى 8.2%، ثم 7.8% خلال أبريل، وهي أرقام غير مسبوقة مدفوعة بالأساس بقفزة أسعار المواد الغذائية.

جفاف غير مسبوق

وواجهت المغرب العام الماضي، موجة جفاف حادة أجبرتها على زيادة دعم المواد الأساسية لتصل إلى 40 مليار درهم (4 مليارات دولار) عبر "صندوق المقاصة".

ويتعرض المغرب لتقلبات الاقتصاد الكلي بسبب الصدمات المناخية، وتتزامن موجة جفاف مع انخفاض احتياطيات المياه، مما سبب انخفاض شديد في توافر المياه لأغراض الري، ودفع الحكومة لتسريع وتيرة مشروعات تحلية المياه مع استكشاف خيارات لتحسين تقدير قيمة المياه وترشيد الطلب عليها.

تراجع الزراعة

تسببت موجات الجفاف الأخيرة، في تسجيل القطاع الفلاحي انخفاضاً بنسبة بلغت 12.9%، مقابل نمو 19.5% عام 2021، واقتصر نمو الأنشطة غير الفلاحية على نسبة 3% في 2022 من 6.3% قبل عام.

ويساهم القطاع الفلاحي عادة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بما يقرب من 12%، ويلعب دوراً حاسماً في النمو الاقتصادي، باعتبار أن 40% من السُكان يعيشون في القرى، و75% منهم يؤمّنون دخلهم من الزراعة.

بقية الأرقام

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد العام الماضي، وفق الأسعار الجارية 1330 مليار درهم (130 مليار دولار)، مقابل 1274 مليار درهم، عام 2021، و1152 مليار درهم عام 2020.

وسجل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 3.3% إلى 36,274 درهماً (3,563 دولاراً)، من 35,104 دراهم عام 2021.

وعزز الطلب الخارجي النمو العام الماضي، وكان للأداء الجيد للتجارة الخارجية من السلع والخدمات، تأثير إيجابي على النمو.

 في المقابل، ارتفعت الصادرات بنسبة 20.4%، مقارنة بـ 7.9% في 2021، لتُساهم بذلك في النمو بـ6.8 نقطة، عوضاً عن 2.4 نقطة قبل عام، كما أشارت المندوبية.

كما سجل الطلب الداخلي، الذي يشمل استهلاك الأسر والاستثمار ونفقات المؤسسات الحكومية، تراجعاً بنسبة 1.5% مقابل ارتفاع بنسبة 8.9% سنة 2021، ليساهم بذلك سلبياً في النمو الاقتصادي الوطني بـ1.7 نقطة مقابل مُساهمة إيجابية بلغت 9.5 نقطة العام السابق.