ميدار.نت - نيودلهي

فرضت الحكومة الهندية حداً أدنى لسعر تصدير شحنات الأرز البسمتي قدره 1200 دولار للطن، في الوقت الذي تحاول فيه السيطرة على الأسعار المحلية قبل الانتخابات المحلية.

وقالت الحكومة في بيان إن بعض التجار كانوا يصنفون الأرز الأبيض غير البسمتي على أنه بسمتي للتغلب على قيود التصدير بعد صدور قرار الحظر.

وأضافت الحكومة، أن وضع حد أدنى لسعر التصدير سيساعد السلطات على ضمان عدم تصدير الأرز الأبيض على أنه "بسمتي".

وحظرت الهند، وهي أكبر مُصدّر للأرز في العالم، في يوليو صادرات الأرز الأبيض غير البسمتي وفرضت يوم الجمعة رسوما 20% على صادرات الأرز المسلوق.

وتُصدّر الهند نحو 4 ملايين طن من الأرز البسمتي إلى بعض الدول مثل إيران والعراق واليمن والسعودية والإمارات والولايات المتحدة.

ارتفاع الأسعار

ارتفعت أسعار الأرز إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من 12 عاماً، بعد أن أدى حظر تصدير الأرز في الهند والظروف الجوية السيئة إلى انخفاض إنتاج وإمدادات المواد الغذائية الأساسية في آسيا، وفقاً لوكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة.

تثير مجموعة من العوامل المخاوف من أن يؤدي نقص إمدادات الأرز إلى العودة إلى زيادة واسعة النطاق في أسعار السلع الغذائية الأخرى في آسيا.

ومن بين تلك العوامل هي المناخ الصعب الناجم عن الاحتباس الحراري العالمي، إلى جانب ظهور ظاهرة "النينيو" للمرة الأولى منذ سبع سنوات، وانسحاب روسيا من مبادرة الحبوب في البحر الأسود، وسياسات القيود الغذائية الحكومية.

في ذروة أزمة أسعار الغذاء ما بين عامي 2010-2012، قدر بنك التنمية الآسيوي أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الدولية بنسبة 30% في عام 2011 أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 10% في دول آسيا النامية، وقلص 0.6 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي تأكيد على مدى تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية على القوة الشرائية، توقع بنك التنمية الآسيوي في ذلك الوقت أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية المحلية بنسبة 10% في آسيا النامية من شأنه أن يدفع 64.4 مليون شخص إلى الفقر، بناء على أساس خط الفقر البالغ 1.25 دولار في اليوم الواحد. وكان من الممكن أن يعني زيادة معدل الفقر من 27% إلى 29% خلال تلك الفترة.

وقد تتعرض أسواق الأرز العالمية لمزيد من الضغوط، حيث تكافح الصين، أكبر منتج للأرز في العالم، من مخاطر أمطار غزيرة وأيضا فيضانات.

&nb