ميدار.نت - برن

أشارت أرقام أولية نشرها البنك المركزي السويسري، اليوم الاثنين، عن تكبده خسارئر بـ 132 مليار فرنك سويسري (143 مليار دولار) للسنة المالية 2022، فيما من المقرر صدور النتائج النهائية في 6 مارس.

وتعدّ هذه الخسارة الأكبر في تاريخ البنك المركزي الممتد 116 عاماً، وهي تناهز 18% من إجمالي الناتج المحلي المتوقع لسويسرا البالغ 744.5 مليار فرنك سويسري.

وتمثل النتائج المخيبة تراجعاً عن ربح قدره 26 مليار فرنك في عام 2021 ، كما تسجل خسارة أكبر بكثير من الخسارة القياسية السابقة البالغة 23 مليار فرنك في عام 2015.

أما النقطة الإيجابية الوحيدة في النتائج المعلن عنها، فهي حيازات البنك الوطني السويسري من الذهب التي بلغت 1040 طنّاً في نهاية عام 2021، وزادت قيمتها 400 مليون فرنك خلال عام 2022.

وتعني خسارة هذا المبلغ الكبير في 2022 أن البنك المركزي لن يستطيع الالتزام بدفع تعويضاته المعتادة إلى الحكومات المركزية والإقليمية السويسرية، والتي بلغت خلال العام الماضي نحو 6 مليارات فرنك، ما أجبر العديد من المقاطعات الإدارية الـ 26 على تعديل خطط الإنفاق الخاصة بها.

ومع ذلك، من غير المرجح أن يكون للخسارة تأثير على سياسة البنك المركزي السويسريـ الذي يحظى بسمعة عالية قد تساعده على تجنب أي تغيير اضطراري وقسري بسياساته، وفق ما يؤكده الخبير الاقتصادي الشهير كارستن جونيوس.

وأوضح البنك أن (131 مليار فرنك من هذه الخسائر) يعود إلى التقييمات المنهارة لممتلكاتها الكبيرة من الأسهم والسندات الأجنبية التي اشترتها بـ800 مليون فرانك خلال حملة طويلة لإضعاف الفرنك السويسري، وفقاً لما أوردته وكالة بلومبيرغ.

ومنذ يونيو 2022، تم تداول الفرنك السويسري فوق يورو واحد، وهو مستوى لم يلمسه من قبل إلا لفترة وجيزة في عام 2015 بعد إلغاء ربطه بسعر 1.20 بالعملة الموحدة للاتحاد الأوروبي "اليورو".

وحاولت سويسرا تاريخياً كبح جماح قوة الفرنك بسبب اقتصادها الثقيل في الصادرات.

وفي ديسمبر، رفع البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة للمرة الثالثة في عام 2022، إلى 1% لمواجهة تضخم بنسبة 3% - أقل بكثير من معدل التضخم في منطقة اليورو، والذي لا يزال أعلى من 10%.

وعلى عكس البنوك المركزية الأخرى، فإن البنك الوطني السويسري شركة مساهمة عامة، حيث تمتلك مؤسسات القطاع العام حوالي نصف الأسهم والباقي تملكه الشركات والأفراد.

&nb