ميدار.نت - دبي

كشف تقرير صندوق النقد الدولي الذي شمل 170 دولة، إن إجمالي دعم الوقود في العالم بلغ 7 تريليونات دولار خلال عام 2022، أي ما يعادل 7.1% من الناتج المحلي العالمي.

واستحوذت منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ على نحو نصف الدعم العالمي، في حين تصدّرت الصين القائمة كأكبر داعم للوقود، تليها الولايات المتحدة الأميركية، وروسيا، والاتحاد الأوروبي، والهند.

وبحسب التقرير بلغ الدعم المباشر المتمثل في خفض أسعار المشتقات النفطية 18% من إجمالي الدعم العالمي، وبلغ الدعم غير المباشر (الضمني)، المتمثل في فرض رسوم أقل على التكاليف البيئية، وعدم فرض ضرائب استهلاك نسبة 82%.

وفي التفاصيل، استحوذت المنتجات النفطية على نحو نصف الدعم، في حين كان نصيب الفحم 30% من الدعم، وحصل الغاز الطبيعي على 20%، وحصل دعم الكهرباء على النسبة المتبقية.

وتضاعف الدعم المباشر منذ التقييم السابق لصندوق النقد الدولي، من 0.5 تريليون دولار عام 2020 إلى 1.3 تريليون دولار عام 2022، مع ارتفاع حاد في أسعار الوقود حول العالم.

توقع التراجع

ورغم هذه الأرقام، يرى الصندوق أن معظم هذه الزيادات يرجع إلى التدابير المؤقتة لدعم أسعار الوقود، متوقعًا تراجع الدعم إذا استمرت الأسعار في التراجع عالميًا عن مستويات الذروة التي بلغتها.

تسود الفجوة بين أسعار الوقود المطبقة والأسعار الفاعلة، وعلى سبيل المثال، الفحم، إذ تم تسعير 80% من استهلاكه بأقل من نصف السعر الفعال خلال السنة الماضية.

كما توقع تقرير الصندوق أن يرتفع الدعم غير المباشر، مع استمرار ارتفاع حصة استهلاك الوقود في الأسواق الناشئة، حيث تكون التكاليف البيئية المحلية أكبر بشكل عام.

آثار بيئية

ويمكن لإصلاح أسعار الوقود الأحفوري عن طريق إلغاء دعم الوقود المباشر، وفرض ضرائب تصحيحية مثل ضريبة الكربون، أن يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية بنسبة 43%، أقل من مستويات "العمل كالمعتاد" في عام 2030 (34% أقل من مستويات 2019)، لتجنب ارتفاع درجات الحرارة بأكثر من 1.5 درجة مئوية، بحسب تقديرات الصندوق.

وأكد الصندوق أن لهذه الخطوة تأثير في زيادة الإيرادات 3.6% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، داعيًا إلى استخدام هذه العائدات لخفض الضرائب المفروضة على العمالة، أو المساعدة في القدرة على تحمل الديون، أو تمويل الاستثمارات الإنتاجية.