ميدار.نت - بكين

أعلنت وزارة التجارة الصينية، تقديمها دعماً يصل إلى عشرة آلاف يوان، وهو مبلغ يعادل 1380 دولارا أميركيا، لكل من يستبدل سياراته القديمة بأخرى حديثة.

واشترط القرار أن تكون السيارة كهربائية أو هجينة يعود تاريخ تسجيلها إلى ما قبل العام 2018، أو سيارة عاملة بالوقود لا تستوفي بعض المعايير الوطنية الخاصة بالانبعاثات، على أن يتم استبدالها بأخرى جديدة.

أما من يستبدلون سيارات ابتاعوها بعد العام 2018 سيكونون مخوّلين الحصول على دعم حكومي بقيمة سبعة آلاف يوان (960 دولارا).

ويشمل الإجراء الذي يستمر تطبيقه حتى نهاية السنة الحالية، كل عمليات الشراء الجديدة للسيارات الكهربائية أو الهجينة (أي العاملة بالوقود والطاقة الكهربائية).

وجاء هذا القرار في إطار سعي بكين لتعزيز الطلب على السيارات الجديدة، فرغم كونها أكبر سوق للسيارات في العالم، لكن تباطؤ النشاط، دفع المستهلكين إلى خفض الإنفاق، ما حدا بالصانعين الى التنافس بخفض الأسعار بشكل بات ينعكس على أرباحهم.

ضغوط غربية

كما تواجه الشركات الصينية المصنّعة للسيارات، ضغوطا إضافية في الدول الغربية، حيث فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقا في حزم الدعم التي توفرها الحكومة الصينية لقطاع السيارات الكهربائية، ولوّحت بفرض رسوم جمركية إضافية لحماية الأسواق الأوروبية.

كما تبدي الولايات المتحدة تحفظات عن الدعم الحكومي خشية أن يؤدي الى فائض في القدرة الانتاجية بشكل يؤثر على المنافسة في الأسواق العالمية، كما تبدي واشنطن قلقها حيال التأثير المحتمل للسيارات المنتجة في الصين على أمنها القومي.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الشهر الماضي، أن إدارة بايدن في الولايات المتحدة تناقش رفع الرسوم الجمركية على بعض السلع الصينية، بما في ذلك السيارات الكهربائية.

ويتزامن القرار الصيني الجديد مع الإعلان عن معرض الصين للسيارات، حيث تستقطب الشركات المحلية الأضواء على حساب الصانعين الأجانب الذين يعانون للانتقال من السيارات العاملة بالوقود الى تلك الكهربائية.

يذكر أن الصين نالت العام الفائت لقب أكبر مصدِّر للسيارات؛ حيث أعلنت جمعية سيارات الركاب الصينية، في أن صادرات السيارات قفزت بنسبة 62 %، إلى مستوى قياسي بلغ 3.83 مليون سيارة، خلال أول 11 شهراً من 2023.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي صادرات الصين من السيارات إلى 5.26 مليون وحدة للعام الماضي كله، بقيمة نحو 102 مليار دولار، بينما من المتوقع أن تبلغ صادرات اليابان للعام كله نحو 4.3 مليون وحدة.

&nb