الجفاف يهدد الاقتصاد التونسي ويخفي بريق السياحة

ميدار.نت - تونس
الطاقة والبيئة
تونس
الجفاف
07 نوفمبر 2023
Cover

ميدار.نت - تونس

تسبب الجفاف المستمر في تراجع الاقتصاد التونسي في النصف الأول من العام الحالي، رغم انتعاش السياحة.

 وتشهد تونس منذ مطلع العام جفافاً أدّى إلى انخفاض الإنتاج الزراعي، وتراجع إنتاج الكهرباء بسبب جفاف السدود.

وكشف "تقرير المرصد الاقتصادي لتونس لخريف 2023"، الصادر عن البنك الدولي، أن معدّل النمو الاقتصادي في تونس في النصف الأول من العام سجل 1,2% بمعدّل سنوي، أي أقلّ بمقدار نصف ما كان عليه في 2022 ورُبع ما كان عليه في 2021، عام التعافي بعد الأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

وبالإضافة للجفاف المستمر أثرت ظروف أخرى على الاقتصاد التونسي، تمثلت بتحديات التمويل الخارجي، وتواصل تراكم الديون المحلية لأهم المؤسسات العموميّة، والعقبات التشريعية، بحسب ما ذكر التقرير.

 

انتعاش سياحي

وأمام هذه الظروف الصعبة البيئية والاقتصادية، سجلت السياحة في تونس انتعاشاً ملحوظاً، إذ زادت إيرادات هذا القطاع بنسبة 47% حتى نهاية أغسطس 2023، "لتساهم بذلك إلى جانب خدمات النقل بنسبة 0.8 نقطة مئوية في نمو إجمالي الناتج المحلي".

وأسهم انتعاش قطاع السياحة في تخفيف عجز الحساب الجاري من طريق جلب عملات أجنبية إلى بلد هو في أمسّ الحاجة إليها الآن.

ونقل بيان للبنك الدولي عن ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك في تونس، قوله إنّ "الاقتصاد التونسي يُظهر بعض الصمود، وذلك رغم التحديات المستمرة".

وأضاف أنّ "زيادة الصادرات في كلّ من قطاع النسيج والصناعات الآليّة وزيت الزيتون، جنباً إلى جنب مع نمو الصادرات السياحية، ساعدت في تخفيف حدّة العجز الخارجي".

واعتبر مدير البنك الدولي في تونس أنّ "تعزيز المنافسة، وزيادة الحيّز المالي، والتكيّف مع تغيّر المناخ، تُعدّ إجراءات حاسمة من أجل استعادة النمو الاقتصادي، وبناء القدرة على الصمود، وذلك في مواجهة الصدمات الاقتصادية والمناخية المستقبلية".

 

الدين العام

وأسهمت هذه العوامل في زيادة نسبة الدين العام "الذي ارتفع من 66.9% إلى 79.4% من إجمالي الناتج المحلّي، بين عامي 2017 و2022".

وتجري تونس مفاوضات شاقة مع صندوق النقد الدولي للحصول منه على قرض جديد لسدّ عجز الموازنة العامة.

وكان الصندوق قد أعطى ضوءاً أخضر أول لتونس العام الماضي بإعلان موافقة مبدئية على منحها هذا القرض.

 لكن منذ ذلك الحين تعثرت المفاوضات حول هذا القرض البالغة قيمته 1,9 مليار دولار وتوقفت المشاورات بين الطرفين منذ نهاية العام 2022 ولم تتقدم قيد أنملة.

&nb