علن البيت الأبيض، في أمر تنفيذي، وضع الرئيس بايدن استراتيجية شاملة لمعالجة الحكومة الفيدرالية للعملات المشفرة. ووصف البيت الأبيض الأمر التنفيذي بأنه أول نهج حكومي شامل لمعالجة المخاطر وتسخير الفوائد المحتملة للأصول الرقمية والتكنولوجيا الأساسية الخاصة بها. وقال البيت الأبيض في بيان يصف الأمر: يخلق الارتفاع في الأصول الرقمية فرصة لتعزيز الريادة الأميركية في النظام المالي العالمي. ولكن له أيضًا تداعيات كبيرة على حماية المستهلك والاستقرار المالي والأمن القومي ومخاطر المناخ. ومن بين الإجراءات الأخرى، يوجه الأمر وزارة التجارة لتطوير إطار عمل شامل لدفع التنافسية والقيادة في الولايات المتحدة، والاستفادة من تقنيات الأصول الرقمية، ويشجع الأمر أيضًا البحث المستمر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في العملة المشفرة المدعومة من الولايات المتحدة، التي تسمى أحيانًا الدولار الرقمي، ودعا المنظمون إلى استجابة تنظيمية منسقة منذ العام الماضي على الأقل، ويرجع ذلك جزئيًا إلى العديد من الوكالات المتباينة المتضررة. ويتم التعامل مع الخدمات المصرفية الاستهلاكية والاستثمارات وتطبيق العقوبات من خلال أذرع منفصلة للحكومة الفيدرالية وكلها تتطرق إلى العملة المشفرة بطرق مختلفة، ولن يكون للأمر أي تأثير فوري في كيفية تنظيم العملات المشفرة أو كيفية عمل شركات العملات المشفرة، وبدلاً من ذلك يبدأ عملية تنظيمية أبطأ قد تستغرق سنوات حتى تؤتي ثما