ميدار.نت - أبوظبي

أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات قراراً بشأن تنظيم مشغل منصة الأصول الافتراضية.

وألزم القرار الشركات المشغلة لمنصات تداول الأصول الافتراضية "الرقمية" بتسجيل الأصل الافتراضي المقبول لديه في القائمة الرسمية لدى الهيئة قبل البدء بتداوله وفقا للنموذج المعد لذلك من الهيئة.

وعرّف القرار مشغل منصة الأصول الافتراضية بأنه الشخص الاعتباري المرخص من الهيئة لتنظيم التعامل في الأصول الافتراضية من خلال منصة الأصول الافتراضية.

وعرّف الأصول الافتراضية بتمثيل رقمي للقيمة التي يمكن تداولها أو تحويلها رقمياً، ويمكن استخدامها لأغراض الاستثمار، ولا تتضمن عمليات التمثيل الرقمي للعملات الورقية أو الأوراق المالية أو غيرها من الأموال.

ويتولى مشغل منصة الأصول الافتراضية جميع المهام المرتبطة بتشغيل المنصة، وأنشطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية.

ويلتزم في هذه الحالة بكافة التزامات مزودي خدمات الصول الافتراضية المحددة في كتيب القواعد الخاصة بالأنشطة المالية.

توفير برامج فعالة

ويجوز لمشغل منصة الأصول الافتراضية الاكتفاء بتشغيل المنصة دون مزاولة أي من أنشطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية الأخرى.

ما يجوز لمشغل المنصة استيفاء الرسوم التي يراها مناسبة والمتعلقة بالأصول الافتراضية، وعضوية مزودي خدمات الأصول الافتراضية لديه، وللهيئة الرقابة على الرسوم لضمان حسن تطبيقها، ولها إلزام مشغل المنصة بتعديل هذه الرسوم في الأحوال التي تستوجب ذلك.

ونص القرار على أن مشغل المنصة يجب أن يلتزم عند ترخيصه وبشكل مستمر بعد الترخيص بالكفاءة والمرونة التشغيلية من خلال توفير برامج وأنظمة الكترونية فعالة تخضع للمراجعة والتطوير بصورة منتظمة لمراقبة التداولات والتعاملات التي تجري في منصة الأصول الافتراضية، والاحتفاظ بالسجل النهائي للملكية ذات الصلة بالأصل الافتراضي عن طريق شبكة إلكترونية أو رقمية أو قاعدة بيانات، والامتناع عن إصدار شهادات ملكية ورقية أو خطية تستخدم لأغراض التداول.