ميدار.نت - أبوظبي

تحتفل دولة الإمارات اليوم، وفي 15 مارس من كل عام، بـ«يوم الطفل الإماراتي» الذي يمثل مناسبة للتوعية بحقوق الطفل وضمانها، والوقوف على الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة في إطار رعاية الطفل، ومنحه حقوقه الأساسية.

واختارت الإمارات إقامة الاحتفالات هذا العام تحت شعار «الحق في بيئة آمنة ومستدامة»، تماشياً مع التزام الدولة بتعزيز منظومة العمل المناخي وصولاً إلى بيئة مستدامة ووقف هدر الموارد الطبيعية والإضرار بها الذي سيؤثر سلباً على مستقبل الأطفال والأجيال القادمة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، في تغريدة اليوم: "نسعى من خلال كل ما نقوم به اليوم إلى إيجاد عالم أفضل لأطفالنا في الغد.. وفي "يوم الطفل الإماراتي" نؤكد أن تنشئة الأطفال وتوفير البيئة المناسبة وتأمين مستقبل أفضل لهم.. يمثل أولوية وركيزة أساسية يقوم عليها عملنا في دولة الإمارات.. الاستثمار في الطفولة هو استثمار في المستقبل".

منظومة قوانين متكاملة

وأسست الإمارات خلال السنوات الماضية في تأسيس منظومة متكاملة من القوانين والإجراءات المرتبطة بحماية الأطفال والتوعية بحقوقهم، والتحفيز على تنفيذ خطط الرعاية، والمحاسبة في حالات التجاوز أو التقصير.

وقطعت جهود رعاية الطفل في دولة الإمارات أشواطاً متقدمة انتقلت فيها من مرحلة المطالبة بضمان الحقوق الأساسية إلى مرحلة التمكين وصناعة مستقبل الأجيال القادمة، سواء على المستوى الفكري، أو على مستوى رعاية الموهوبين وتهيئة البيئة المناسبة للمبدعين والمبتكرين والمفكرين منذ المراحل التأسيسية.

ويتصدر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الجهات الرسمية المعنية بإطلاق برامج التوعية بحقوق الطفل، بينما تضع الوزارات والهيئات الاتحادية سياسات وإجراءات التحفيز الداخلية والعامة، لرفع مستوى الرعاية المقدمة للأطفال، فيما تتولى وزارة الداخلية وعدد من الجهات القانونية المخولة عمليات رصد التجاوزات والمحاسبة الفورية بالرجوع إلى منظومة القوانين والتشريعات الخاصة بحماية الطفل.

الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة

واعتمدت الإمارات الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017 - 2021، لتكون مرجعاً أساسياً لصانعي القرار في مجال الطفولة في الدولة، حيث تسعى الاستراتيجية إلى تعزيز حق الأطفال والأمهات في رعاية شاملة ضمن بيئة صحية مستدامة وتعزيز حق الأطفال واليافعين في فرص تعلّم جيد النوعية، إضافة إلى دعم المشاركة الفعالة للأطفال واليافعين في المجالات كافة، وتخطيط السياسات والبرامج، بحيث تكون مبنية على أدلة ومعلومات دقيقة تكفل حقوق الطفل.

قانون وديمة

وشكل «قانون وديمة» الذي أصدرته الدولة في عام 2016، نقلة نوعية على صعيد جهود حماية حقوق الطفل نظراً لمجموعة الحقوق التي كفلها للطفل مثل حقه في الحياة والبقاء والحقوق الأساسية والصحية والتعليمية والحماية الفكرية.

وأكد القانون دور السلطات المختصة والجهات المعنية في المحافظة على هذه الحقوق وحماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة ومن أي عنف بدني ونفسي.

حماية الطفل

وأنشأت وزارة الداخلية اللجنة العليا لحماية الطفل في عام 2009، ومركز حماية الطفل في عام 2011، ودشنت الخط الساخن لتسهيل عمليات الإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال، كما تولت الإمارات رئاسة القوة العالمية الافتراضية المعنية بحماية الطفل من مخاطر الاستغلال عبر الإنترنت.

وجاء اختيار دولة الإمارات لتكون أول دولة عربية تنضم إلى الشراكة العالمية لـ «إنهاء العنف ضد الأطفال»، ليشكل اعترافاً جديداً بنجاح سياساتها الوطنية الرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية والرعاية للأطفال.

لائحة الانضباط السلوكي

وضع دولة الإمارات لائحة الانضباط السلوكي للمتعلمين في المجتمع المدرسي التي نصت على عدد من المحاذير يتعين مراعاتها في عملية تقويم السلوك السلبي للمتعلم:

• منع العقاب البدني بأنواعه وأشكاله كافة.
• منع الحرمان من تناول الوجبات الغذائية.
• منع التكليف بأداء واجبات مدرسية إضافية على سبيل العقاب.
• منع استفزاز المتعلم أو السخرية منه أو الطرد من المدرسة أثناء اليوم الدراسي بقرار فردي.
• منع تقييد حرية المتعلم أو حجزه بالمدرسة.

البرلمان الإماراتي للطفل

ويعكس البرلمان الإماراتي للطفل الذي أنشئ في 15 مارس 2020 حقيقية اهتمام الإمارات بالناشئة وأجيال المستقبل وتنمية وعيهم السياسي، للمشاركة الفاعلة في عملية التنمية والبناء والتحولات المصاحبة لها، وممارسة دورهم المجتمعي بإيجابية وكفاءة.

&nb