ميدار.نت - جنيف

للمرة الأولى منذ الأزمة المالية في 2008، شهدت ثروات العائلات تراجعاً عالمياً في عام 2022، حيث تسبب التضخم وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي في محو نحو 11.3 تريليون دولار من الأصول.

وبحسب تقرير الثروة العالمية السنوي الذي أصدره بنك «كريدي سويس»، والذي غطى الأموال لدى 5.4 مليارات بالغ حول العالم وعبر مجموعة من الثروات، انخفض إجمالي صافي الثروة الفردية في جميع أنحاء العالم 2.4% إلى إجمالي 454.4 تريليون دولار

وعلقت نانيت هيشلر فيدهيرب، الرئيسة العالمية للاقتصاد والبحوث في «كريدي سويس»: "أثبت تطور الثروة مرونته خلال حقبة كورونا ونما بوتيرة قياسية خلال 2021. لكن عوامل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض قيمة العملة تسببت في انعكاس المسار خلال عام 2022".

زيادة ثروة

واللافت حسب التقرير، أنه رغم تأثير العقوبات، سجلت روسيا زيادة كبيرة في الثروة خلال 2022، بإضافة 56 مليونيراً.

كما شهدت أمريكا اللاتينية زيادة في الثروة قدرها 2.4 تريليون دولار، مدعومة بمتوسط 6% ارتفاع في قيمة العملة مقابل الدولار الأمريكي، حسب التقرير.

أماكن التراجع

أما الانخفاض الأكبر عالمياً فكان من نصيب أمريكا الشمالية وأوروبا، حيث بلغت الخسارة مجتمعة 10.9 تريليونات دولار، فيما لم تتعرض جميع المناطق لتراجع في الثروة.

والنسبة لعدد أصحاب الملايين انخفض بمقدار 3.5 ملايين شخص، إلى 59.4 مليون شخص، كما قلص أغنى 1% في العالم من سيطرتهم وانخفض نصيبهم من الثروة إلى 44.5%.

وتوقع التقرير أن يصل عدد أصحاب الملايين إلى 86 مليوناً بحلول 2027 من حوالي 60 مليوناً في عام 2022، ويرتقب أن ترتفع الثروة بمقدار 629 تريليون دولار أو ما يعادل 38% بحلول عام 2027.

عام النسيان

وبحسب مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، بلغت خسائر أغنى 500 ملياردير في العالم ما يقرب من 1.4 تريليون دولار من ثرواتهم خلال العام الماضي 2022.

ووصفت بلومبيرغ العام الماضي بأنه عام للنسيان لمعظم أثرياء العالم، بعد تسجيل رقم قياسي في معدل الخسائر في عام واحد قارب الـ 1.4 تريليون دولار.

وأرجعت الوكالة أسباب تلك الخسائر الفادحة، إلى تأثير تداول العملات المشفرة على الاقتصاد، والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي أدت إلى فرض عقوبات شديدة على عمالقة الأعمال.

وقالت الوكالة إن الخسائر اليومية الكبيرة للمليارديرات تعكس عمليات البيع الواسعة في سوق الأسهم الأميركية، حيث يراهن المستثمرون على أن بيانات مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) التي جاءت أعلى من المتوقع ستؤدي إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة بشكل أكثر قوة.