احتمالية مواجهة سورية والعراق للجفاف تزداد بمعدل 25 مرة

ميدار.نت - دبي
الجفاف
العراق
08 نوفمبر 2023
Cover

ميدار.نت - دبي

تواجه سورية والعراق زيادة في احتمالية تعرضهما للجفاف بمقدار 25 مرّةً، و16 مرةً في إيران، والسبب التغير المناخي الناجم بشكل رئيسي عن حرق البترول والغاز والفحم.

وغير خاف على أحد أن هذه البلاد تعاني أصلا من أزمة "جفاف حاد" ومتواصل بالسنوات الأخيرة، وزاد الأمر تعقيداً سنوات النزاع وعدم الاستقرار السياسي، التي شلّت من قدرة البلدان على مواجهة الجفاف ما تسبّب "بكارثة إنسانية".

وجاءت هذه المعطيات في اطار دراسة لشبكة "World Weather Attribution"، تعنى بتحليل الرابط بين العوامل الجوية والتغير المناخي.

وتشير دراسة (WWA)، إلى أنه في ظل الظروف الحالية، يزداد خطر أن تتحوّل فترات الجفاف هذه إلى أمر اعتيادي، وأن تأتي على الأقلّ مرّة في كلّ عقد.

ويشرح خبراء هذه الشبكة أنّ "الجفاف ما كان ليحدث لولا التغير المناخي الناجم أساسا عن حرق النفط والغاز والفحم".

 

جفاف حاد

وغطت هذه الدراسة الفترة الممتدة بين يوليو 2020 ويونيو 2023، في إيران ومنطقة حوض نهري دجلة والفرات اللذين ينبعان من تركيا ويعبران في سوريا والعراق

وأشار البيان الذي نشر إلى جانب الدراسة إلى أن "هاتين المنطقتين تشهدان حالياً (جفافاً حاداً) وفقاً للمقياس الأميركي لرصد الجفاف".

وقالت فريدريك أوتو، عالمة المناخ في معهد غرانثام من إمبريال كولدج في لندن، إن "بعد معدل أمطار وحصاد جيدين في 2020، مرّت ثلاث سنوات كانت الأمطار فيها ضعيفة ودرجات الحرارة عالية، ما أدى إلى جفاف كانت له تداعيات قاسية على إمكان الحصول على المياه (...) للزراعة".

وتراجع الإنتاج الزراعي بشكل كبير في السنوات الأخيرة في العراق وسوريا، لا سيما في المناطق التي كانت سابقاً غنية بالقمح.

كما تراجع منسوب الأنهار وتلوّثها كذلك على مهنة صيد الأسماك.

وحتى سبتمبر 2022، تسبب الجفاف بنزوح نحو مليوني شخص في سوريا ممن يعيشون في المناطق الريفية، وفق الدراسة.

وفي إيران، يتسبب نقص المياه بـ"توترات" مع الدول المجاورة، كما أنّ تدنّي المحاصيل أدّى إلى ارتفاع في أسعار المواد الغذائية.

وفي العراق الذي يبلغ عدد سكانه 43 مليون نسمة، يعيش عراقي من كل خمسة في منطقة تعاني من نقص المياه، بحسب تقرير للأمم المتحدة.

وتقف خلف "أزمة المياه المعقدة" هذه في الشرق الأوسط، الكثير من العوامل التي يلعب الإنسان دورا بها، كأساليب الريّ القديمة، والنمو السكاني السريع، لكن أيضاً "محدودية في إدارة ملف المياه وفي التعاون الإقليمي" لا سيما في ما يخص إدارة السدود وتفاوت مستوى مياه الأنهر في دول المنبع ودول المصبّ.

 

&nb