ميدار.نت  دبي

وافق البرلمان الأوروبي على "قانون استعادة الطبيعة"، بإجبار الدول الأعضاء على إعادة أجزاء مهمة من النظم البيئية المتضررة لحالة جيدة.

 ويشمل القانون المناطق البحرية والغابات والقنوات النهرية، وبعض الأراضي الزراعية، بالإضافة لتوسيع المساحات الخضراء في المدن وعكس اتجاه انخفاض أعداد الحشرات الرئيسية للتلقيح مثل النحل.

وتعرض هذا القرار لمعارك طاحنة في البرلمان الأوروبي، استمرت لأكثر من 5 أشهر، بسبب معارضته من قبل جماعات يمين الوسط والمحافظين، وبالمقابل دعمه من جماعات الخضر واليسار والاشتراكيين الديمقراطيين وأنصار حماية البيئة.

وفي النهاية، صوّت 336 من أعضاء البرلمان الأوروبي لصالح القانون، فيما عارضه 300 عضو مع امتناع 13 عضوا عن التصويت.

ما هو القانون؟

يمثل القانون أحد أهم بنود "الصفقة الخضراء" للاتحاد الأوروبي، وهي عبارة عن برنامج واسع من الإجراءات والتدابير الهادفة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

ومن أبرز أهداف القانون الجديد إجبار الدول الأعضاء على إعادة أجزاء مهمة من النظم البيئية المتضررة لحالة جيدة، وتوسيع المساحات الخضراء في المدن وعكس اتجاه انخفاض أعداد الحشرات الرئيسية للتلقيح مثل النحل.

كما يشترط القانون أن تغطي التدابير ما لا يقل عن 20 % من المناطق البرية والبحرية بحلول عام 2030، وبحلول عام 2050 أن تغطي كافة النظم البيئية التي تحتاج إلى الاستعادة.

ومن الشروط الأخرى، إعادة تشكيل 30% من جميع أنواع التربة الخصبة المستخدمة في الزراعة بحلول نهاية العقد الجاري، وبحلول عام 2050، يجب أن ترتفع النسبة إلى 70 % .

ويحد القانون من استخدام الأراضي الرطبة والمستنقعات لأغراض الزراعة، ويمنع استعمال المبيدات الكيميائية بشكل مفرط في المجال الزراعي بأوروبا، وهو ما أثر سلبا على نوعية التربة وسبب تهالك التنوع الاحيائي، وحدّ من نمو النباتات الطبيعة.

اختلاف الآراء

رأت جمعيات المزارعين والسياسيون المحافظون من مختلف أنحاء أوروبا، أن الإجراءات الوقائية للقانون، ستحمل آثارا سلبية على إمداد الغذاء وتقليص المساحات الزراعية.

وبرأي الجمعيات والسياسيين أيضاً، ستمثل قيودا كبيرة للغاية بالنسبة للمزارعين، ما سيضر بإنتاج المحاصيل والسلع.

وقوبل القانون بالرفض أيضاً من قبل بعض القوى الاقتصادية، لأنه سيعرقل النشاط الزراعي المعتمد على تجريف الأراضي الخثية وتحويلها لمزارع منتجة.

لكن في المقابل، يتفق الخبراء البيئيون على أهمية تمرير هذا القانون لحماية الطبيعة والتوازن الحيوي في القارة العجوز.

كما سيساعد القانون، برأي الخبراء، في حث مختلف قارات العالم وبلدانه على المضي قدما، في سن تشريعات ملزمة لمكافحة التدهور البيئي والتغير المناخي على غرار القرار الأوروبي هذا.

&nb