ميدار.نت - واشنطن

وافقت أغلبية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي، أمس الخميس، على إجراء لحماية الأراضي الزراعية الحيوية لإنتاج الطاقة المتجددة، من المستثمرين الصينيين.

وتمت الموافقة على الإجراء، وهو برعاية النائب راندي فينسترا من ولاية آيوا، بأغلبية 407 مقابل 26 صوتا ديمقراطياً بينما امتنع 8 مشرعين عن التصويت، حيث صوت لصالح الإجراء، 223 جمهوريا، و184 ديمقراطيا.

ويواصل سيناتور أمريكي بارز السعي لتمرير تشريع آخر يوقف بشكل كامل شراء الصينيين لأي أراض أو عقارات في الولايات المتحدة.

تكاليف الطاقة المنخفضة

ويتمثا الإجراء بتعديل لقانون تكاليف الطاقة المنخفضة، الذي أقره مجلس النواب في وقت لاحق الخميس.

أعرب النائب فينسترا، صاحب التعديل الذي تمت الموافقة عليه، عن فخره بأن تعديله - المستمد من قانون الدفاع عن الطاقة الريفية في أميركا - لقانون تكاليف الطاقة المنخفضة، أُقر بمجلس النواب بدعم واسع.

وأضاف: "يجب حظر الصين من شراء الأراضي الزراعية الأميركية المناسبة لإنتاج الإيثانول والديزل الحيوي، وهو أمر حيوي لاقتصادنا الريفي في ولاية آيوا، حسب ما ذكرت شبكة "فوكس نيوز.. ببساطة، تعديلي يبقي الصين بعيدة عن أراضينا الزراعية، لأن الأراضي الزراعية الأميركية مملوكة للمزارعين الأميركيين".

ماذا يشمل التعديل؟

قانون الدفاع عن الطاقة الريفية (الزراعية) في أميركا، الذي قدمه فينسترا في وقت سابق من هذا الشهر، اقترح تعديل قانون الإنتاج الدفاعي لعام 1950، لمنع الخصوم الأجانب من شراء أي عقارات مناسبة للطاقة المتجددة أو إنتاج الوقود المتجدد.

تعد ولاية آيوا، موطن المشرّع، منتجا رئيسيا لطاقة الرياح، وأكبر منتج للوقود الحيوي في البلاد، مثل الإيثانول والديزل الحيوي، وفقا للبيانات الفدرالية.

وفي الأشهر الأخيرة، زاد المشرعون الجمهوريون والمسؤولون في جميع أنحاء البلاد، من الرقابة على عمليات شراء الأراضي من قبل المستثمرين الأجانب.

العدد المتزايد من الأراضي التي تم بيعها، أثار مخاوف من أن الشركات والمستثمرين الأجانب، لا سيما من الصين، قد يسيطرون على إمدادات الغذاء والطاقة الأميركية الرئيسية.

وفقا لبيانات وزارة الزراعة، تضاعف الاستثمار الزراعي الصيني 10 أضعاف، بين عامي 2009 و2016 فقط.

مع استمرار الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، في دفعها القوي للانتقال من الاعتماد على الوقود الأحفوري، فإنه من المتوقع أن تنمو صناعة الوقود الحيوي العالمية بما يقرب من 30 بالمئة خلال السنوات الأربع المقبلة، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.

تستعد ولاية آيوا والولايات الأميركية الريفية الأخرى، للعب دور كبير في نمو هذا القطاع.

لا شبر واحد آخر

في حين أن التشريع الأخير الذي تم تقديمه في الكونغرس، من شأنه أن يحظر شراء الأراضي الزراعية الأميركية، فإن مشروع قانون السيناتور الجمهوري توم كوتون، يتخذ الخطوة الإضافية، المتمثلة في حظر جميع عمليات شراء العقارات.

وقدم كوتون، الخميس، التشريع الأكثر شمولا حتى الآن، للقضاء على مشتريات الصين من الأراضي الأميركية.

السيناتور دعا إلى فرض "حظر كامل على أولئك المرتبطين بالصين"، من شراء أية عقارات على الأراضي الأميركية.

كوتون قال لـ"فوكس نيوز": "على مدى عقود، كان الحزب الشيوعي الصيني يلتهم الأراضي الزراعية والعقارات الأميركية"، مضيفا: "في أفضل الأحوال، يُخضع هذا الأراضي والموارد الأميركية لمصالح الصين الفضلى، وليس مصالح أميركا".

وأوضح كوتون: "تُستخدم هذه المشتريات في أسوأ الأحوال كمواقع أمامية لحملات التجسس الصينية ضد الشركات الأميركية والقواعد العسكرية".

من يستهدف مشروع القانون؟

مشروع القانون الذي طرحه كوتون، يستهدف ليس فقط الأشخاص والشركات المرتبطة بالصينيين، ولكن أيضا "أي مواطن صيني".

وسيمنع مشروع القانون المواطنين والشركات والكيانات الأخرى في الصين، أو أي شخص أو كيان أجنبي يتصرف نيابة عنهم أو عن الحكومة الصينية، من شراء أي عقارات عامة أو خاصة تقع في الولايات المتحدة.

ولا ينطبق الحظر على المواطنين الصينيين الذين دخلوا الولايات المتحدة بصفة لاجئ، أو حصلوا على حق اللجوء.

والمواطنون الأميركيون (من أصل صيني) والمهاجرون الذين تم قبولهم بشكل قانوني للحصول على الإقامة الدائمة في أميركا، معفون أيضا من الحظر.

ويمنع مشروع قانون كوتون بيع أية ممتلكات أميركية مملوكة أو متأثرة بكيانات صينية، يقرر الرئيس أنها تمثل خطرا على الأمن القومي.

وسيضع القانون حدا أدنى للعقوبة للمستثمرين الأجانب الذين لا يمتثلون لمتطلبات الإفصاح الخاصة بوزارة الزراعة الأميركية.

في هذا الصدد، قال كوتون: "لا يمكننا السماح للمواطنين الصينيين، أو أي شخص تابع للحزب الشيوعي الصيني، بامتلاك بوصة واحدة أخرى من الأراضي الأميركية. يجب بيع أي أرض أميركية تستغلها ملكية صينية حالية".

&nb