ميدار.نت - سياتل

قدمت أمازون، عملاقة التجارة الإلكترونية، طلباً إلى قاضٍ فيدرالي لرفض دعوى مكافحة الاحتكار التي رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية.

وأكدت الشركة في ردها أن الدعوى تستند إلى اتهامات خاوية، مؤكدة أن سياستها تعزز حقوق المستهلكين وتعزز المنافسة.

ورفضت أمازون الاتهامات بأنها زادت الأسعار وركبت المنافسة في ساحة التجارة الإلكترونية.

لا أدلة مثبتة

وأشارت إلى عدم قدوم لجنة التجارة الفيدرالية بأدلة تثبت أن سياستها تسببت في ارتفاع الأسعار أو تأثر المستهلكين.

وتناقش الدعوى أيضاً استخدام أمازون لتكتيكات تقويض المنافسة، مثل عقوبة البائعين الذين يقدمون أسعاراً منافسة خارج نطاقها وتوجيههم لاستخدام خدماتها اللوجستية.

وتتهم اللجنة الشركة بتضخيم الأسعار باستخدام خوارزمية تدعى "Project Nessie".

التزام بالمعايير

ومن جهتها، ردّت أمازون بأنها تلتزم بممارسات البيع بالتجزئة الشائعة وتوفير أسعار تنافسية.

وأكّدت أنها تواجه منافسة شديدة من مختلف الجهات، مثل تجار التجزئة الصغار والشركات الكبيرة عبر الإنترنت والشركات التقليدية.

ويستمر الجدل القانوني بين أمازون ولجنة التجارة الفيدرالية، حيث تظهر الشركة عازمة على الدفاع عن سياستها وموقفها في وجه التهم الموجهة إليها.