ميدار.نت - برلين

اعتباراً من يوم الإثنين المقبل لن يحصل أي ألماني على مكافأة بيئية جديدة، مع تعهد الحكومة بتسديد التعهدات السابقة.

وقالت وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية في برلين، أنه مع انقضاء يوم السابع عشر من ديسمبر الجاري لن يكون من الممكن التقدم بطلب لدى المكتب الاتحادي للاقتصاد والرقابة على الصادرات للحصول على المكافأة البيئية.

وعكس هذا الإجراء حالة التقشف التي يتبعها أكبر اقتصاد في أوروبا بعد اعتماد ميزانية معدلة للعام 2024 هذا الأسبوع، إذ كان من المفترض أن يتم تطبيق دعم السيارة الإلكترونية حتى نهاية العام 2024.

لكن الوزارة أكدت أن المكافآت التي تعهدت بتقديمها مسبقاً لن تتأثر، وستصرفها وفقا لترتيب وصولها إلى المكتب الاتحادي للاقتصاد والرقابة على الصادرات.

ووضعت ألمانيا قبل عدة سنوات برنامج للدعم الحكومي هدفه تنشيط سوق السيارات والحد من العوادم الغازية الملوثة للبيئة من خلال تقديم دعم يصل إلى 2500 يورو لكل شخص يقوم بإعدام سيارته التي يزيد عمرها عن تسعة أعوام، ليشتري سيارة جديدة لا يزيد عمرها عن عام.

تقليص الميزانية

وكان يتعين تقليص الميزانية الجديدة بعد حكم أصدرته المحكمة الدستورية الألمانية، أجبر الحكومة على تأجيل بعض البرامج المصممة لتسريع التحول الأخضر في ألمانيا، كما أجبر الحكومة على اقتطاع أجزاء من الميزانية.

وفي شهر نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية الاتحادية بالبلاد حكماً بعدم دستورية التعديل الذي أجرته الحكومة على الموازنة التكميلية للعام 2021 لإنفاق أموال كانت مخصصة لمكافحة أزمة كورونا على حماية المناخ، وكان ذلك التعديل يتيح للحكومة الحصول على قروض جديدة بقيمة 60 مليار يورو.

وتريد الحكومة الألمانية استخدام الميزانية التكميلية لتأمين بشكل قانوني، الأموال التي تم توزيعها بالفعل، ولا سيما في وضع حد أقصى لأسعار الغاز والكهرباء والمساعدة من الفيضانات.

وهذا يشمل نحو 45 مليار يورو تم تمويلها من القروض. وستصل الديون الجديدة المقررة إلى 70.61 مليار يورو (77.39 مليار دولار) أي أعلى بواقع 44.8 مليار يورو من الحد المسموح به للاقتراض، وهذه هي المرة الرابعة التي يعلق فيها "البوندستاج" مكابح الديون.

ومن الجدير بالذكر أن الحكومة الألمانية قد خفضت الإعانات في قطاع النقل. كما أنها أنهت الإعانات المقدمة للسيارات الهجينة المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي ومحركات كهربائية بنهاية عام 2022

&nb