ميدار.نت - روما

أصبح العثور على سيارة أجرة في إيطاليا أمراً صعباً للغاية، مع استمرار إضرابات سائقي سيارات الأجرة للمطالبة بتحسين ظروفهم، ما يحمل مؤشرات على مشاكل اقتصادية عميقة تعاني منها البلاد.

ولطالما عمل سائقو سيارات الأجرة في إيطاليا في السنوات الأخيرة على حماية أنفسهم من المنافسة، بالضغط لتقييد عدد تراخيص سيارات الأجرة وتقييد الشركات الدخيلة على الخدمة مثل أوبر.

 الأمر الذي وضع رؤساء البلديات أنفسهم أمام تحد لمواجهة إضرابات سائقي سيارات الأجرة، إضافة لإغلاق الطرق مما يؤدي إلى شلل المدن الايطالية.

مواجهة أوبر

ونجح سائقو سيارات الأجرة في الضغط لسن قوانين تبقي تطبيقات نقل الركاب مثل أوبر مقيدة بشدة.

وتشترط القوانين أن يكون سائقو أوبر في إيطاليا مرخصين وأن يمتلكوا سيارة فاخرة، مما يجعل الخدمة أكثر تكلفة من سيارة الأجرة العادية ويقلل من جاذبيتها لمعظم المستخدمين المحتملين.

كما منع في العديد من المدن الإيطالية من إصدار تراخيص جديدة لسيارات الأجرة على مدى العقدين الماضيين، مما أدى إلى حماية قيمة تراخيصهم الخاصة، ولكن جعل من الصعب العثور على وسيلة توصيل.

أزمة اقتصاد

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال "، أن الانتظار الطويل لسيارات الأجرة في ميلانو وروما، هو أكثر من مجرد مصدر إزعاج.

وأوضحت الجريدة، أن العديد من الإيطاليين ينظرون إلى هذه المشكلة باعتبارها مثالاً محرجاً لفشل البلاد في تغيير اقتصادها المتصلب، والذي لم يسجل نمواً إلا بالكاد على مدى السنوات الثلاثين الماضية.

وانتعشت إيطاليا بسرعة من الركود العميق، الذي أصاب اقتصادها في 2020، جراء جائحة كوفيد - 19، مما أدى إلى آمال قصيرة الأمد، في أن البلاد قد تخرج من ضائقتها الاقتصادية الطويلة.

وبعدها حاول ماريو دراجي الذي شغل منصب رئيس الوزراء في الفترة 2021-2022، سن سلسلة من الإصلاحات الشاملة التي رأى بعض الاقتصاديين ورجال الأعمال أنها يمكن أن تنعش أداء الاقتصاد.

لكن الظروف السياسية كانت أحد تحديات انتعاش الاقتصاد الإيطالي، فسجلت معدلات التضخم ارتفاعاً ملحوظاً، وبالأخص مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت لارتفاع أسعار الطاقة، إضافة لارتفاع أسعار الفائدة، كلها كانت عوامل قوية كبحت التعافي الاقتصادي، حيث أشارت توقعات وكالة الإحصاء الوطنية إلى نمو الاقتصاد الإيطالي بنسبة 0.7% هذا العام والعام المقبل.

ويساهم النظام الراسخ الذي يعطي يفضل الأقدمية على مهارات الأفراد أيضا في افتقار إيطاليا إلى التقدم الاقتصادي، والنتيجة هي أن ما يقرب من 21% من الإيطاليين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و34 عامًا، لا يعملون أو يدرسون أو يتدربون، وهي أعلى نسبة في الاتحاد الأوروبي مقارنة مع 13% في فرنسا و10% في ألمانيا.

كما أن إيطاليا ليس لديها إلا عدد قليل من الشركات الناشئة الناجحة دوليا مقارنة بالدول الغربية الأخرى، ولا تجتذب سوى القليل من رأس المال الاستثماري.

&nb