أكد تقرير صدر حديثاً عن شركة «بي دبليو سي» العالمية أن الحصة الحالية للإمارات في سوق العملات الرقمية تناهز 25 مليار دولار، وزادت 500% بين يوليو 2020 ويونيو 2021 الإمارات تحتل المركز الثالثة إقليمياً والأسرع نمواً في تداول العملات المشفرة.
تنظيم الأصول الافتراضية
وأوضح تقرير «سوق الأصول الافتراضية في الإمارات العربية المتحدة» أن الإمارات تحتل المرتبة الثالثة إقليمياً من حيث حجم حصتها في هذا السوق بعد تركيا، التي بلغ حجم التعاملات فيها 132 مليار دولار، وقريبة من لبنان الذي سجل 26 مليار دولار.
وأضاف أن الإمارات توفر بيئة مشجعة لنمو صناعة العملات المشفرة، بعد أن سنّت قانوناً بشأن إنشاء هيئة لتنظيم الأصول الافتراضية في دبي.
وتميز التقرير الحديث بنظرة متعمقة على العملات المشفرة والأصول الافتراضية في دولة الإمارات.
قوانين واضحة
ويعد وجود قوانين واضحة حجر الأساس الأهم في صناعة العملات المشفرة والأصول الافتراضية، ويجب أن تكون مدعومة بسياسات تنفيذ القانون.
وتتطلب دولة الإمارات إطاراً شاملاً ومتكاملاً يغطي جميع جوانب مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية. تعتبر اللوائح التنظيمية المتخصصة في مجالات مثل التمويل اللامركزي والرموز غير القابلة للاستبدال ضرورية أيضاً نظراً لسوق العقارات الفاخرة والفنون في دولة الإمارات.
ولن يساعد ذلك في القضاء على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب فحسب، بل سيساعد أيضاً على توسع السوق. تستثمر مؤسسات الاستثمار، التي تسعى إلى تعزيز الوضوح والحماية من خلال إصدار اللوائح التنظيمية، في الأسواق المنظمة. إضافة إلى ذلك، فإن وضوح القوانين التنظيمية يسهّل على الشركات الصغيرة السعي الى الحصول على التمويل وإقامة علاقات مصرفية، ما يزيد ثقة المستثمرين الأفراد عند وجود التأييد الحكومي.
&nb
