تجمّع 2000 من المزارعين الفرنسيين مع 500 من جراراتهم في العاصمة باريس، اليوم الأربعاء، ونظموا تظاهرة احتجاجية ضد قيود حكومية على استخدام مبيدات، وقرارات أخرى تؤثر على قطاعهم.

وأكدت نقابة FNSEA الزراعية الأولى، أن المسيرة الاحتجاحية انطلقت من جنوب غرب العاصمة الفرنسية إلى ساحة "اسبلاناد دي انفاليد" في الوسط.

وبينت أن التظاهرة تأتي احتجاجاً على قرار الحكومة الفرنسية في 23 كانون الثاني / يناير الماضي بمنع مبيدات نيونيكوتينويد في زراعة الشمندر السكري، بعد قرار من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي يعتبر أي إعفاء غير قانوني.

وحصلت مبيدات نيونيكوتينويد السامة للنحل والممنوعة منذ العام 2018، على إعفاء منذ عامين، ما سمح باستخدامها في زراعة الشمندر السكري لحمايته من مرض الاصفرار بسبب فيروس ينتشر عن طريق حشرات المن.

لا أسمم العالم

وقال المزارع والناشط النقابي داميان غريفين "لا أشعر أنني أسمم العالم باستخدامي النيونيكوتينويد".

وأضاف "في هذه الحالة ستختفي الزراعة"، مشيراً إلى حظر مبيد "فوسميت" الذي "يقوّض" قطاع الكرز على حد قوله، أو حظر مبيد للحشائش في المستقبل يُستخدم في زراعة الهندباء.

وقال مزارع آخر يُدعى سيريل ميلارد "نريد أن نقول للحكومة إنه لا يمكن حظر وسائل للإنتاج بدون بديل".

ولم تنضم نقابة "كونفيديراسيون بييزان" وهي الثالثة في القطاع إلى الاحتجاج. ونددت في بيان بالرافضين لـ"أي تقدم بيئي". وقالت النقابة اليسارية "طموح التقدّم الاجتماعي يواجه المواقف الأكثر رجعية ومحافظة".

من جهتها، ذكرت منظمة "جينيراسيون فوتور" البيئية غير الحكومية أن مبيدات نيونيكوتينويد "أكثر سمّاً من مبيد الحشرات دي دي تي، ذي السمعة السيئة"، الذي حظر في سبعينات القرن الماضي، مندّدةً بممارسات "تحاكي الزراعة في ستينات القرن الماضي، لا في عصرنا".

في الأشهر الأخيرة، ازدادت شكاوى قطاع الزراعة جراء أزمات مختلفة: اجتمع مزارعون في مجموعات صغيرة في أنحاء البلاد للتنديد بزيادة تكاليف إنتاجهم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وكذلك للمطالبة بتخزين مياه لري محاصيلهم.

وكان آخر تحرّك كبير لهم في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، عندما نفّذ حوالى ألف جرار اعتصاماً على الطريق المحيط بباريس. وندّد المتظاهرون بتشديد القيود على استخدام المبيدات.

&nb