130 ألف سيارة كهربائية في تونس بحلول 2030

ميدار.نت  - دبي
الطاقة والبيئة
22 سبتمبر 2022
Cover
مصدر

 

تتوسع مؤسسات صناعية وأخرى لتوزيع الطاقة وإنتاج الكهرباء في تونس بأولى مراحل إطلاق مشروع السيارات الكهربائية، وذلك بتركيز العشرات من نقاط الشحن الكهربائي للسيارات الجديدة.
ورجح خبراء ارتفاع معدلات استخدام السيارات الكهربائية في البلاد 50 ألف سيارة بحلول عام 2025، وأن يرتفع العدد إلى 130 ألف سيارة بحلول 2030.
يأتي ذلك ضمن خطة الدولة التونسية لتقليص كلفة الدعم المقدم لأسعار المحروقات وخفض حجم التلوث والانبعاثات الكربونية التي تفرزها السيارات بنحو 2.2 مليون طن، وفق ما نقله موقع سكاي نيوز عربية.

دعم تجربة
وأفادت تقارير إعلامية بأن تونس قررت التوجه نحو دعم تجربة اقتناء السيارات الكهربائية، لا سيما في ضوء التسهيلات التي أقرها قانون المالية لسنة 2022 بخصوص هذا الصنف من العربات، وذلك بإلغاء الرسوم الجمركية على توريد السيارات الكهربائية.
وأعلنت عدد من شركات إنتاج وتوزيع الطاقة في تونس عن تركيز أولى نقاط الشحن الكهربائي للسيارات لتكون اللبنة الأولى على طريق إرساء تجربة السيارات الكهربائية.
وقال الخبير البيئي منير مجدوب إن تطوير مشروع استعمال السيارات الكهربائية في تونس يتطلب أولا تجهيز البنية التحتية الضرورية لذلك، وهي نقاط الشحن الكهربائي وهو ما حصل في الأسابيع الأخيرة، فضلا عن توفير الطاقة الكهربائية وهذا عنصر مهم جداً.
وأضاف أن استعمال هذا الصنف من العربات على نطاق واسع يتطلب الطاقة لشحن البطاريات، والتي تصل تكلفتها في بعض الأنواع ربع تكلفة السيارة، كما أن لها مدة صلاحية، وهو ما يجعل تجربة السيارات الكهربائية في البلاد تمثل تحديا تقنيا وبيئيا واقتصاديا في الآن نفسه، بحسب مجدوب.

توريد مكلف
وأشار خبراء في السيارات إلى أن ثمن السيارة الكهربائية هو الهاجس الأكبر حتى الآن، لأن توريد السيارات الكهربائية مكلف كما أن ثمنها في الأسواق العالمية أكبر بكثير من ثمن السيارة التي تعمل بالبنزين.
وأكد بوبكر سيالة، وهو أحد مطوري نموذج للسيارة الكهربائية، أن السيارات ذات الاستهلاك المحدود من الكهرباء تستهلك 15 كيلووات أي ما قيمته 4 دنانير تونسية تقريبا (1.3 أورو)، على مسافة تناهز 100 كيلومترا.
وأضاف أن هذه المسافة تبلغ تكلفتها في السيارات ذات محرك الوقود نحو 20 دينارا (6 أورو)، وهنا يكمن الفرق وتظهر قيمة السيارة الكهربائية في الجانب الإقتصادي أولاً.