2013 - 2023.. "القمة العالمية للحكومات" تعزز التجربة الإماراتية وتستشرف حكومات المستقبل

Cover

ميدار.نت - دبي

"أريدها حكومة تعمل لإسعاد المواطن على مدى 24 ساعة مثل الخطوط الجوية أريدها أن تكون قريبة من الناس ومرحبة بكل المتعاملين معها تماما كالترحيب الذي يلقاه نزيل الفندق، وأريد أيضاً أن ينجز المواطن كافة معاملاته الحكومية في مكان واحد وعبر جهاز محمول".

بهذه الكلمات لخص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قبل 10 أعوام، رؤيته لحكومة المستقبل في دولة الامارات.

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال القمة الحكومية الأولى، يوم 11 فبراير 2013، والتي هدفت آنذاك إلى تحقيق الريادة في الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور، ومن يومها، بات مصطلح "سعادة المتعاملين" هدفاً ونبراساً لعمل الجهات الحكومية، ما انعكس على خدماتها ومتعامليها إيجاباً وما يزال.

وتوالت القمم الحكومية عاماً بعد عام، وتحولت القمة الحكومية في دورتها الرابعة عام 2016 إلى «القمة العالمية للحكومات» بعد أن أدخلت عليها مجموعة من التغييرات الجذرية، التي حولتها من حدث عالمي إلى مؤسسة عالمية تعمل على مدار العام، وتركز على استشراف المستقبل في كافة القطاعات، إضافة إلى إنتاج المعرفة لحكومات المستقبل، وإطلاق التقارير والمؤشرات التنموية العالمية.

وفيما جمعت القمة الحكومية الأولى، قبل 10 أعوام، خبراء محليين وعرب وعالميين من أكثر من 30 دولة، وشارك فيها نحو 2500 مشارك من دولة الامارات ومن الدول الشقيقة إلى جانب 150 خبيراً دولياً، ارتفع حجم هذه المشاركات تدريجياً حتى وصل إلى الدورة الحالية عام 2023 إلى مشاركة 20 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 250 وزيراً، و280 وفداً حكومياً، و10 آلاف من المسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين.

كما ستشهد القمة 110 جلسات، ومشاركة 120 متحدثاً، و20 تقريراً، وتوقيع 80 اتفاقية ثنائية واجتماعاً رئيسياً، و22 منتدى.

 

ريادة الخدمات

وانعقدت القمة الحكومية في دورتيها الأولى والثانية في عامي 2013 و2014 على التوالي تحت عنوان «الريادة في الخدمات الحكومية»، تخللها حوار وطني مفتوح بين قيادة الصف الأول ومختلف قيادات العمل الحكومي لتضع سقفاً جديداً لتوقعات وطموحات المجتمع من الأداء الحكومي.

حققت القمة الحكومية في دورتها الأولى، والتي عقدت يومي 11 و12 فبراير 2013، العديد من الإنجازات على مختلف الصعد، وأنجزت أهدافها في جمع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والإقليمية والعالمية لتحقيق تبادل المعرفة ونشر أفضل الممارسات الإدارية الحكومية، من خلال عرض التجارب والخبرات المتميزة.

واتسمت أجندة الدورة الأولى للقمة الحكومية بالتفاعلية، إذ اندرج فيها محاور عدة، أهمها تطوير الإدارة والخدمات الحكومية، وتحقيق النتائج الإيجابية في العمل الحكومي.

 وكان اختيار جلسات الحوار النقاشية والتفاعلية المباشرة، لتجمع بين المتحدثين فيها كبار الشخصيات والوزراء والمسؤولين الحكوميين من دول المنطقة والعالم، والخبراء والمفكرين الذين يهتمون بالعمل الحكومي والتطوير ويعرضون تجارب متميزة في الإمارات ودول العالم، وخصوصاً الرائدة منها، وفي مقدمها التجارب الكندية والكورية والدنماركية والأسترالية والبرازيلية.

وركزت الجلسات على القطاعات الحيوية في الإدارة الحكومية، التي تحتاج إلى ابتكار وتجديد يمكنان من التقدم نحو المستقبل، ويساهمان في تحقيق الاستفادة القصوى وتعميم المعرفة في المنطقة العربية.

 

مستقبل الخدمات

عقدت الدورة الثانية للقمة في 10 فبراير 2014 واستمرت على مدى 3 أيام، وركزت محاورها على مستقبل الخدمات الحكومية وتحقيق السعادة للمتعاملين والاستفادة من التجارب المتميزة في القطاع الخاص.

ركزت أجندتها بشكل أساسي على تطوير مفاهيم جديدة في تقديم الخدمات الحكومية ورؤية سموه لحكومات المستقبل التي تتفوق بخدماتها على الفنادق في حسن الاستقبال، وعلى البنوك في دقة الإجراءات.

وعلى غرار الدورة الأولى للقمة الحكومية واصلت القمة في دورتها الثانية إطلاق مجموعة من التقارير الدولية حول تطوير الخدمات الحكومية، وطرح العديد من أوراق العمل والمناقشات البناءة ما يسهم بتوسيع وتعميم المعرفة وإرساء نموذج يحتذى لتطوير مفاهيم وممارسات العمل الحكومي.

 

خدمات وجوائز

وتم افتتاح متحف الخدمات الحكومية المستقبلية، خلال فعاليات الدورة الثانية للقمة، وهو عبارة عن معرض تفاعلي للتصاميم المستقبلية، يستكشف مستقبل خدمات السفر والرعاية الصحية والتعليم، ويحتضن أكثر من 80 مصمماً وتقنياً ومخططاً مستقبلياً عالمياً من قرابة 20 دولة، بهدف وضع تصوّر لكيفية تطوير هذه الخدمات في الأعوام المقبلة. وشهدت القمة توزيع جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول، حيث كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، الفائزين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وفرق طلاب الجامعات بدولة الإمارات، والجهات العربية والعالمية، وذلك بهدف إرساء نموذج عالمي رائد في الإبداع وأفضل الممارسات على صعيد الخدمات الحكومية المتميزة والمبتكرة وتعميم الفائدة والتجارب الخدمية المتميزة على مستوى العالم.

 

حكومة دبي 2021

وشهدت الدورة الثانية للقمة إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مبادرة «حكومة دبي نحو 2021» والتي تهدف إلى التحوّل من مفهوم «السرعة» في تقديم الخدمة حالياً إلى مفهوم «الخدمة الفورية» مع حلول العام 2021، من خلال التوصل إلى أكفأ مستويات التوظيف الأمثل للتكنولوجيا التي تساهم في تقليص عنصر الوقت، وتخفض الكلفة المرتبطة بتقديم تلك الخدمات، كميزة إضافية للمتعامل الذي سيحصل على «رقم تعريفيّ موحّد»، يمكن من خلاله الدخول إلى كافة الخدمات التي ينشدها من الحكومة بأسلوب سهل لضمان راحة المتعاملين وضمن مختلف القطاعات الخدمية.

 

الدورة الثالثة.. استشراف المستقبل

شهدت الدورة الثالثة للقمة التي انطلقت في 9 فبراير 2015، واستمرت ثلاثة أيام، تغيراً في شعار القمة وانعقدت هذه الدورة تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، وشارك فيها 4000 مشارك من 93 دولة، من المسؤولين والخبراء والمفكرين وكبار المتحدثين،

وبذلك انتقلت القمة في دورتها الثالثة من ريادة الخدمات الحكومية إلى استشراف المستقبل لتصبح أكبر تجمع حكومي سنوي في العالم، ومنصة عالمية مكرسة لتطوير مستقبل الحكومة وتعزيز التميز في الحكومة من خلال جمع المسؤولين وقادة الفكر والمفكرين وصانعي السياسات وقادة القطاع الخاص لمناقشة أفضل الطرق لتطوير مستقبل الحكومة، استناداً إلى أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية في الحكومة.

وشهدت هذه الدورة تبادل أفضل الممارسات على صعيد تطوير وتقديم الخدمات الحكومية، وكفعالية دولية هادفة إلى استشراف مستقبل الحكومات، لتؤكد القمة أن الإمارات أصبحت تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وجهة عالمية في التطوير الحكومي. وركزت القمة على تشكيل الحكومات في المستقبل وتعزيز أداء تقديم الخدمات من خلال الابتكار في الحكومة. كما عززت التعاون والتنسيق بين الحكومات، والترويج لتبادل المعرفة والخبرات حول أفضل الممارسات العالمية المبتكرة في القطاع العام.

 

جائزتان عالميتان

وشهدت فعاليات القمة جائزتين عالميتين، ومتحفاً للجيل القادم من حكومات المستقبل، ومنصة هي الأكبر من نوعها للابتكار في القطاع الحكومي، وجلسات لمتحدثين في مختلف القطاعات التعليمية والصحية والتكنولوجية والمدن الذكية والخدمات الحكومية والابتكار.

كما نظمت جامعة الإمارات على هامش فعاليات اليوم الثالث للقمة ملتقى لرؤساء الجامعات الخليجية والعربية، تم فيه مناقشة الابتكار في التعليم العالي، والتطرق إلى أهم الممارسات العالمية في هذا المجال، إضافة إلى موضوعات تخص السياسات البحثية والاتجاهات الحديثة في مجال براءات الاختراع وآليات تحفيز الابتكار ضمن طلبة الجامعات والكليات، حيث شاركت في هذه الجلسة جامعات من دول الخليج ومصر والسودان والمغرب والعراق.

كما هدفت القمة الحكومية الثالثة إلى تحقيق السعادة لمجتمع الإمارات من خلال العمل على تطوير التعليم وتحقيق العدالة للجميع وخلق الوظائف للشباب، إضافة إلى تطوير البنية التحتية الشاملة، وأثبتت القمة مكانتها كمنصة عالمية لتبادل أفضل الممارسات على صعيد تطوير وتقديم الخدمات الحكومية.

 

الدورة الرابعة.. مركز عالمي

رسخت القمة العالمية للحكومات، في دورتها الرابعة مكانتها عبر الانتقال إلى مستويات جديدة وباتت التجمع الأكبر عالمياً والمتخصص في استشراف حكومات المستقبل، حيث شارك في أعمالها أكثر من 120 دولة و4500 مشارك منهم 2000 شخصية حكومية رفيعة المستوى من خارج الدولة ومشاركة 4 منظمات عالمية هي الأمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنتدى الاقتصادي العالمي بالإضافة إلى جامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي. وأكثر من 70 جلسة مختلفة، وتناولت القمة في العرض والحوار والنقاش أكثر من 70 موضوعاً يلقي الضوء عليها كبار المتحدثين في جلسات رئيسية وتفاعلية، جمعت عدداً من القادة وصناع القرار والوزراء والرؤساء التنفيذيين وقادة الابتكار والمسؤولين والخبراء ورواد الأعمال.

وأطلقت القمة في دورتها الرابعة بعض المؤشرات التنموية العالمية بالتعاون مع مؤسسات علمية محايدة ومعتمدة عالمياً.

وتحولت القمة في دورتها الرابعة إلى مركز بحثي معرفي حكومي يصدر العديد من الدراسات والأبحاث والتقارير على مدار العام، وطالت التغييرات التي تم استحداثها في القمة طبيعة الجلسات ومدتها وآلياتها إذ ستختلف نحو اختصار وقتها وتركيزها وتوسيع مساحة الحوار بين الحضور والمتحدثين.

 

منصتان معرفيتان

وطورت القمة التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني ليتحولا إلى منصتين معرفيتين متكاملتين للمسؤولين الحكوميين على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية لمناقشة أهم التوجهات المستقبلية في القطاعات الرئيسية التي تغطيها القمة، ويوفر التطبيق خاصية التواصل الفعال بين المشاركين، ما سيمكن المشاركين من البحث عن نظرائهم والتواصل معهم لتبادل المعارف والأفكار وخلق فرص للتعاون.

وكان الجديد في الدورة الرابعة للقمة معرض الحكومات الخلاقة الذي نظمه مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي ويهدف إلى تمكين نحو 15 حكومة ممن طبقت تجارب مبتكرة من عرض تجاربها وتبادل المعرفة والخبرات وتمكين المسؤولين الحكوميين من اختبار التقنيات الحديثة التي تساعدهم على قيادة تغيير سريع في حكوماتهم استعداداً للمستقبل.

وتمثل التغيير في ملامح القمة بضيف الشرف السنوي الذي تستقبله القمة العالمية للحكومات، لعرض تجربته الثرية بشكل أوسع وكان ضيف شرف الولايات المتحدة الأميركية.

ولعل أبرز تغييرات القمة إطلاق جائزة سنوية جديدة بعنوان: جائزة أفضل وزير على مستوى العالم، لتكريم أفضل وزير قام بقيادة مشروع حكومي نوعي جديد وناجح، واعتمدت القمة جهة محايدة كشريك للبحث والتقييم هي مؤسسة «تومسون رويترز» التي تتولى تحديد الشخصيات الحكومية وتقييم إنجازاتها بناء على معايير محددة، واستثنت من المشاركة وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة حفاظاً على حيادية الجائزة.

 

الدورة الخامسة.. الحوار العالمي للسعادة

وشهدت القمة في نسختها الخامسة انعقاد الدورة الأولى من الحوار العالمي للسعادة، كما أعلنت الإمارات عن مشروع "المريخ 2117" وضمت القمة العديد من المسارات التي تناولت أبرز القضايا التي تواجه الحكومات والدول عبر العالم كتحدي التكنولوجيا، وسيكولوجية التطرف، والمفهوم الجديد للتعليم، ومستقبل السعادة، وشكل حكومات المستقبل، وطاقة المستقبل ومسار مستقبل الرعاية الصحية.

 

الدورة السادسة.. كثافة التمثيل العالمي

وتميزت القمة في دورتها السادسة عام 2018 بكثافة التمثيل العالمي حيث شهدت مشاركة 140 دولة و16 منظمة دولية، و4 آلاف مشارك بينهم أكثر من 26 رئيس دولة ووزراء ورؤساء منظمات.

وتضمنت 120 جلسة رئيسية ركزت على الجيل القادم من الحكومات وكيفية الاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا في إيجاد حلول فعالة للتحديات العالمية التي تواجه البشرية، كما شهدت إقامة منتدى عالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي، ومنتدى استيطان الفضاء، وإطلاق أول تقرير للسعادة في العالم.

 

الدورة السابعة.. توجهات مستقبلية محورية

وشهدت القمة في دورتها السابعة عام 2019 استضافة ثلاث دول كضيوف شرف، بدلاً من دولة واحدة كما جرت العادة في الدورات السابقة، هي أستونيا ورواندا إلى جانب كوستاريكا، ونظمت 16 منتدى، وأكثر من 200 جلسة حوارية وتفاعلية.

وركزت القمة على 7 توجهات مستقبلية محورية، هي التكنولوجيا وتأثيرها في حكومات المستقبل، والصحة وجودة الحياة، والبيئة والتغيير المناخي، والتجارة والتعاون الدولي، والتعليم وعلاقته بسوق العمل ومهارات المستقبل، والإعلام والاتصال بين الحكومات والشعوب، ومستقبل الأفراد والمجتمعات والسياسات، كما أصدرت أكثر من 20 تقريراً في إطار دورها كمرجعية عالمية لشؤون المستقبل.

 

الدورة الثامنة.. 21 أولوية لحكومات العالم

وشهد العام 2021 انعقاد "حوارات القمة العالمية للحكومات" بمشاركة نخبة من القادة والوزراء وممثلي المنظمات الدولية والشركات العالمية والمبتكرين ورواد الأعمال من مختلف دول العالم، والتي استقطبت جلساتها أكثر من 10 آلاف مشارك من 156 دولة.

وعكس تقرير "21 أولوية لحكومات العالم في 2021 " توصيات ومخرجات "حوارات القمة العالمية للحكومات" والذي تناول مجموعة من التوجهات العالمية في مجالات الاقتصاد، والصحة، والتعليم، والمجتمع، والشباب، وأسواق العمل والتنمية، وتمكين المرأة، ومستقبل المدن، وبناء القدرات والمواهب، والاستدامة والبيئة والتغير المناخي، إضافة إلى الدور المستقبلي للتكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والبيانات الضخمة، وغيرها.

 

الدورة التاسعة.. استراتيجيات ومشاريع استباقية

 

وفي العام الماضي 2022، ركزت القمة التي تم تنظيمها بالتزامن مع اختتام فعاليات "إكسبو 2020 دبي"، بحضور 190 دولة، على تعزيز الخطط لبدء عقد حكومي جديد، ووضع سياسات واستراتيجيات ومشاريع استباقية تتبنى الحلول الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية.

وبحثت القمة التي استضافت نحو 15 منتدى عالميا، أبرز المحاور التي تشغل أجندات حكومات العالم للمرحلة المقبلة، وأهم التوجهات العالمية في عدد من القطاعات الحيوية لعالم ما بعد جائحة كورونا، إضافة إلى تطبيق أفضل ممارسات التنمية المستدامة، بالاستفادة من أبرز التجارب العالمية في تحقيق التعافي السريع من آثار الجائحة.