ميدار.نت – لندن

وجهت هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) إنذاراً واضحاً لشركات العملات الرقمية، مؤكدة أن الحصول على ترخيص كامل قبل دخول النظام التنظيمي الجديد حيّز التنفيذ في 25 أكتوبر 2027 بات شرطاً أساسياً لمواصلة التوسع في السوق البريطانية، محذّرة من أن أي تأخير في الامتثال سيؤدي إلى فرض قيود صارمة على إطلاق خدمات ومنتجات جديدة.

وأعلنت الهيئة أن مزوّدي خدمات الأصول المشفّرة (CASPs) سيتمكنون من التقدّم بطلبات الترخيص ابتداءً من خريف 2026، مع فتح نافذة التقديم رسمياً في سبتمبر من العام نفسه، مشيرة إلى أن الفترة المتاحة لمعالجة الطلبات ستكون محدودة قبل بدء تطبيق الإطار التنظيمي الجديد.

وستخضع جميع الشركات العاملة في مجال الأصول الرقمية، بموجب القواعد المرتقبة، لأحكام قانون الخدمات والأسواق المالية (FSMA)، بما في ذلك الكيانات المسجّلة حالياً بموجب لوائح مكافحة غسل الأموال (MLRs) أو الأطر التنظيمية الخاصة بخدمات المدفوعات. وأكدت الهيئة أن هذه التسجيلات لن تُرحّل تلقائياً إلى النظام الجديد، ما يلزم الشركات القائمة بإعادة التقدّم بطلبات مستقلة للحصول على الترخيص المطلوب.

وشددت الهيئة على أن الشركات التي تمتلك بالفعل تفويضات لمزاولة أنشطة مالية أخرى ستحتاج إلى تعديل نطاق تصاريحها لتشمل أنشطة الأصول الرقمية. وفي المقابل، سيُطلب من شركات العملات الرقمية التي تعتمد على أطراف ثالثة للموافقة على الترويج المالي لمنتجاتها الحصول على تفويض مباشر يمكّنها من تسويق خدماتها داخل المملكة المتحدة.

ويأتي هذا التوجه في إطار مساعي السلطات البريطانية لتعزيز حماية المستهلكين، وضمان استقرار السوق، وترسيخ إطار تنظيمي أكثر صرامة ووضوحاً لقطاع الأصول الرقمية، في وقت تتسارع فيه وتيرة نمو الصناعة وتزايد اهتمام المؤسسات المالية الكبرى بها.