ميدار.نت – واشنطن

أحالت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) نسخة معدلة بشكل كبير من قواعد حفظ الأصول إلى مكتب المعلومات والشؤون التنظيمية (OIRA) التابع لمكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، في خطوة قد تمهد لإعادة رسم الإطار التنظيمي لحفظ العملات المشفرة والأصول الرقمية.

وصُنّف المقترح على أنه «ذو أهمية اقتصادية»، فيما تستهدف الهيئة طرح القاعدة المقترحة في أكتوبر 2026. ولا تزال المسودة غير المنشورة قابلة للتعديل خلال عملية المراجعة التي يجريها مكتب OIRA.

ويُذكر أنه من المنتظر، بعد انتهاء المراجعة، أن تحتاج هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى تصويت من أحد أعضاء مجلسها قبل المضي في إجراءات طرح المقترح وتلقي تعليقات الجمهور.

وتتضمن المسودة إعادة صياغة واسعة لقواعد الحفظ الحالية، مع توجه لتمييز طريقة تعامل أمناء الحفظ مع أصول التمويل التقليدي (TradFi) عن الأصول الرقمية. وتطبق الهيئة حالياً إطاراً خاصاً بالتمويل التقليدي، يعتمد على مفهوم «أمين الحفظ المؤهل»، الذي يشمل وسطاء الأوراق المالية المسجلين والبنوك وشركات الائتمان المرخصة على مستوى الولايات.

وتأتي مراجعة قواعد الحفظ في ظل التوسع الكبير في استخدام الأصول الرقمية، الأمر الذي دفع الهيئة إلى إعادة النظر في مدى ملاءمة القواعد الحالية لطبيعة الأصول القائمة على تقنية البلوكشين.

وتهدف القواعد الجديدة، وفق التقارير، إلى تحديث الأحكام المنظمة لحيازة الأصول بما يشمل مستشاري الاستثمار وشركات الاستثمار، في وقت يواجه فيه القطاع تساؤلات قانونية وتنظيمية بشأن كيفية تعريف «أمين الحفظ المؤهل» عندما يتعلق الأمر بالعملات المشفرة والأصول الرقمية.

ويمثل المقترح الجديد تحولاً عن النهج الذي اتبعته الهيئة خلال رئاسة غاري جينسلر، الذي قدم في عام 2023 مقترحاً لتوسيع متطلبات الحفظ القائمة بحيث تشمل أصول البلوكشين.

وتخلت الهيئة، تحت قيادة رئيسها الحالي بول أتكينز، رسمياً عن مقترح جينسلر، وأشارت إلى الحاجة إلى إعداد إطار تنظيمي جديد للأصول الرقمية. ورغم أن المقترح الحالي لا يزال في مرحلة المراجعة، فإن تفاصيل التغييرات التنظيمية التي قد يتضمنها لم تُكشف بالكامل حتى الآن.

وقد تمتد آثار القواعد الجديدة، في حال اعتمادها، إلى عدد من الأنشطة المرتبطة بسوق العملات المشفرة، بما في ذلك الحفظ الذاتي للأصول، وترتيبات التوقيعات المتعددة، وعمليات الـStaking، وإقراض العملات المشفرة، وأنشطة التمويل اللامركزي (DeFi).

وقد تتناول القواعد المقترحة آليات التحقق المستقل من مشاريع البلوكشين وإجراءات الرقابة، بما في ذلك عمليات الفحص المفاجئ.

ويظل المقترح في الوقت الراهن خاضعاً لمراجعة مكتب OIRA والبيت الأبيض، مع استهداف أكتوبر 2026 موعداً لطرحه. غير أن هذا الموعد قد يتغير، كما تبقى بنود المسودة قابلة للتعديل قبل نشرها رسمياً.