اتهامات بالرشوة والتلاعب تهدد مجموعة أداني وسط خسائر محلية ودولية
يواجه الملياردير الهندي غوتام أداني رئيس مجموعة شركات أداني تحديات كبيرة. التحديات هذه بدأت منذ العامين الماضيين، حيث اتُهم في البداية من قبل شركة “هيندنبرغ ريسيرش” الأمريكية في أوائل عام 2023، بارتكاب عمليات احتيال في السوق بالتلاعب في أسعار الأسهم ومخالفات محاسبية، مما أدى إلى خسارة كبيرة في قيمة أسهم المجموعة. هذه كانت المرة الأولى التي تواجه فيها مجموعة أداني اتهامات. وهي اتهامات نفاها أداني بشدة واستغرقت المجموعة شهورًا لاستعادة ثقة المستثمرين، قبل أن تواجه هذه الاتهامات الجنائية الجديدة. وكأنها فرحة ما تمّت.
الان، في نوفمبر 2024، وجهت السلطات الأمريكية في نيويورك اتهامات جنائية ضده شخصياً، تتعلق بمخطط رشوة استمر لسنوات.
تتهم السلطات الأمريكية أداني وسبعة آخرين بالتورط في مخطط رشوة متعدد السنوات، حيث يُزعم أنهم دفعوا أكثر من 250 مليون دولار كرشاوى لمسؤولين هنود في مختلف الولايات، بهدف الحصول على شروط تفضيلية لعقود الطاقة الشمسية لشركات أداني. تُعتبر هذه العقود من بين الأكبر في العالم، مع توقعات بتحقيق أرباح تتجاوز ملياري دولار.
تستند السلطات الأمريكية في تدخلها إلى أن شركات أداني أو بعض فروعها كانت تجمع أموالًا من مستثمرين أمريكيين وفي الأسواق الأمريكية خلال فترة وقوع هذه الرشاوى، مما يمنحها الصلاحية القانونية لملاحقة أداني في هذا الشأن. من جانبه، نفى أداني هذه الاتهامات ووصفها بأنها لا أساس لها، مؤكدًا عزمه على استخدام جميع الوسائل القانونية للدفاع عن نفسه.
تُعد مجموعة أداني من أكبر التكتلات الاقتصادية في الهند والعالم، وتتنوع استثماراتها في مجالات البنية التحتية، الطاقة، البيانات، وغيرها. يُعتبر أداني مقربًا من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وتلعب مجموعته دورًا محوريًا في خطط مودي لتطوير الهند بحلول عام 2047. لذلك، فإن أي اتهامات موجهة للمجموعة أو تراجع في قيمة أسهمها، كما حدث بعد هذه الاتهامات، له تداعيات كبيرة على الاقتصاد الهندي.
تثير هذه التطورات تساؤلات حول مستقبل إمبراطورية أداني. على الرغم من أن الهند لديها اتفاقية تسليم مطلوبين مع الولايات المتحدة، إلا أن المراقبين يرون أن تسليم أداني للولايات المتحدة أمر غير مرجح في ظل حكومة مودي. ومع اقتراب تولي دونالد ترامب الرئاسة في يناير، قد تشهد وزارة العدل الأمريكية تغييرات في قيادتها، مما قد يؤثر على مسار هذه القضية.
لم تتوقف تداعيات الاتهامات ضد مجموعة أداني عند حدود الهند أو الولايات المتحدة، بل امتدت إلى الأسواق العالمية. فقد أعلنت الحكومة الكينية عن إلغاء مناقصات ومشاريع مرتبطة بمجموعة أداني، كان من المتوقع أن تحصل عليها المجموعة.
كانت هذه المشاريع تشمل خططًا لتوسيع البنية التحتية في البلاد، خاصة في قطاع المطارات والطاقة. وجاء قرار الإلغاء بعد توجيه الاتهامات الجنائية لأداني، مما أثار مخاوف لدى الحكومة الكينية بشأن الشفافية والنزاهة في التعامل مع المجموعة.
هذا القرار يُعد ضربة إضافية لمجموعة أداني، التي كانت تعتمد على مشاريعها العالمية لتعزيز مكانتها الاقتصادية في ظل الأزمات المتلاحقة.
على الرغم من التحديات والاتهامات المتكررة، لا يزال من المبكر القول بأن هذه هي نهاية إمبراطورية أداني. تعتمد النتيجة على كيفية تعامل المجموعة مع هذه الأزمات، وقدرتها على استعادة ثقة المستثمرين، والتطورات السياسية والقانونية المقبلة.