شهدت سوق العملات المشفرة خلال الأيام الأخيرة تصفية مراكز بقيمة 2.56 مليار دولار من عملة بيتكوين، وفقاً لبيانات صادرة عن مزود البيانات CoinGlass، وذلك في أعقاب تراجع حاد للعملات الرقمية بالتوازي مع عمليات بيع واسعة في أصول أخرى عالية المخاطر، شملت الأسهم والمعادن الثمينة.
ويُشار إلى أنه على الرغم من أن هذه الخسائر في المراكز القصيرة والطويلة لبيتكوين تبقى أقل بكثير من المستوى القياسي البالغ 19 مليار دولار، الذي سُجل عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية جديدة على الصين، يرى محللون أن الموجة الأخيرة تعكس حساسية سوق العملات المشفرة تجاه التغيرات السلبية في المزاج العام للأسواق العالمية.
وقال آدم مكارثي، المحلل الأول في شركة Kaiko المتخصصة في بيانات الأسواق الرقمية، إن تحركات السوق خلال الأشهر الماضية تشير إلى أن المستثمرين باتوا أكثر حذراً، مضيفاً أن «العديد منهم يتراجع خطوة إلى الوراء لإعادة تقييم أطر المخاطر واستراتيجيات التعامل مع الأصول الرقمية».
وتراجع سعر بيتكوين إلى 78,243.52 دولار وقت كتابة التقرير، بحسب بيانات منصة CoinMarketCap، بعد أن انخفض بأكثر من 6% يوم السبت. ووفقاً لوكالة رويترز، بلغ أدنى مستوى للعملة خلال الفترة من 10 إلى 11 أكتوبر نحو 104,782.88 دولار، وذلك بعد أن كانت قد سجلت أعلى مستوى قياسي تجاوز 126 ألف دولار قبل أيام قليلة.
وأشار محللو منصة Bitfinex إلى أن انخفاض مستويات السيولة خلال عطلة نهاية الأسبوع ساهم في تضخيم حدة التحركات الهبوطية، ما أدى إلى تسارع عمليات التصفية في السوق.
وقال جيم فيرايولي، مدير أبحاث واستراتيجية العملات المشفرة في مركز تشارلز شواب للأبحاث المالية، إن أكبر المخاطر التي تواجه الأسعار عند هذه المستويات تأتي من عوامل خارجية، مثل احتمال ارتفاع معدلات البطالة بشكل حاد أو تراجع وتيرة الاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي.
وتزامنت خسائر العملات المشفرة مع ضغوط قوية على الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي، في أعقاب نتائج مخيبة للآمال لشركة مايكروسوفت، ما أثار مخاوف المستثمرين بشأن الإنفاق على تقنيات الذكاء الاصطناعي. وكانت الشركة قد أعلنت، يوم الأربعاء، أن نمو إيرادات خدمتها السحابية «أزور» جاء أعلى بقليل من التوقعات، إلا أن أسهمها تراجعت بنحو 10% في اليوم التالي.
ويترقب المستثمرون احتمال تولي كيفين وارش، المرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، قيادة توجه نحو خفض أسعار الفائدة مع الإبقاء على سياسة التشديد في الميزانية العمومية، وهو ما يُنظر إليه على أنه موقف نقدي أكثر تشدداً. وقد أدى ذلك إلى موجة بيع حادة في أسواق المعادن الثمينة يوم الجمعة، حيث سجلت الفضة أسوأ أداء يومي في تاريخها، فيما حقق الذهب أكبر انخفاض يومي له منذ عام 1983.
وقال ديفيد موريسون، كبير محللي السوق في Trade Nation: «كان المستثمرون يبحثون عن سبب لتقليص مراكزهم، ووجدوا عدة أسباب دفعة واحدة»، في إشارة إلى تلاقي العوامل الاقتصادية والمالية التي ضغطت على مختلف فئات الأصول في وقت واحد.