مقال - ميدار.نت.. بقلم: حسين القمزي - خبير اقتصادي إماراتي

في الوقت الذي تشهد فيه مؤشرات سوق العمل في بريطانيا تباطؤًا خلال يوليو، ارتفعت الأجور الأسبوعية العادية إلى مستويات قياسية جديدة.

وبالرغم من أن بنك إنكلترا صرح بتوقعات نمو الناتج المحلي الاجمالي للربع الثالث بنسبة 0.4%، أظهرت البيانات انكماش الناتج المحلي الإجمالي لشهر يوليو بنسبة 0.5%، مما يضع توقعات بنك إنجلترا تحت المجهر.

التصريحات بدت متحفظة في وقتها من محافظ بنك إنكلترا، اندرو بايلي، ولكن ثقة السوق تزعزعت الان في إمكانية رفع الأسعار مرتين إضافيتين خلال هذا العام، وتراجعت احتمالية رفع الفائدة بربع نقطة مئوية هذا الأسبوع في السوق الداخلية من 50% في أغسطس إلى حوالي 70%. كما خفضت السوق احتمالية زيادة أخرى في الربع الرابع إلى حوالي 30%.

وقبل يوم من اجتماع بنك إنكلترا، من المفترض ان تقدم المملكة المتحدة تقرير ارقام اسعار المستهلكين لشهر أغسطس. لكن المشكلة أن معدل الأجور الأسبوعية المتوسطة ارتفع بنسبة 8.5% خلال الثلاثة أشهر الماضية على أساس سنوي، بينما انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في يوليو بنسبة 0.4%.

كان بنك إنكلترا أن يتوقع ان يتباطأ معدل التضخم إلى 5% بحلول نهاية العام الحالي وإلى 2.5% بحلول نهاية عام 2024. ولكن كيف الان في ظل هذه التطورات؟

تبقى عيون المستثمرين والمحللين الاقتصاديين على تحركات بنك إنكلترا وردود أفعاله تجاه هذه البيانات.

السوق، التي كانت ذات ثقة عالية في الأشهر السابقة، أصبحت الآن مترددة ومتقلبة بشكل متزايد امام تحديات اقتصادية مستمرة التغير.

 من الواضح أن التضخم يلعب دورًا حاسمًا في السياسات النقدية لبنك إنجلترا. ومع اقتراب موعد اجتماع البنك، ينتظر الجميع بفارغ الصبر الإعلان عن قرارات الفائدة، ولكن كيف في ظل تقلبات الرقم القياسي لأسعار المستهلكين؟

هذا الوضع يضع بنك إنكلترا في موقف لا يحسد عليه و يحتم عليه الاستمرار في مراقبة الارقام بحذر والتفكير في كل الخيارات المتاحة أمامه لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.