تعرضت وكالات السيارات في الولايات المتحدة لخسائر مالية جسيمة قد تصل إلى مليار دولار نتيجة لهجمات إلكترونية منظمة استهدفت شبكات البيع والخدمة الخاصة بها.
وأثّرت الهجمات التي وقعت في 19 يونيو الماضي على أكثر من 15,000 وكالة سيارات في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى تعطيل الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في تسجيل عمليات الشراء والصيانة والمعاملات المالية.
وتعتمد معظم وكالات السيارات الأمريكية على شبكة إلكترونية موحدة تجمع بين العملاء ومزودي الصيانة وقطع الغيار والتمويل.
وهذا النظام الموحد الذي كان يُعتبر ميزةً رئيسية لتحسين الكفاءة والتنسيق، أصبح مصدر ضعف بعد تعرضه للاختراق.
ولم يقتصر الهجوم الإلكتروني على تعطيل الشبكة فحسب، بل تضمن أيضًا طلب فدية قدرها 10 ملايين دولار لإعادة النظام إلى حالته الطبيعية.
وعلى الرغم من دفع الفدية واستعادة السيطرة على الشبكة، إلا أن عودة النظام إلى العمل بكامل طاقته استغرقت وقتاً أطول مما كان متوقعاً.
ولا تزال آلاف الوكالات تعاني من عدم القدرة على تسجيل عملياتها بشكل إلكتروني حتى الآن.
وأجبر هذا الوضع العديد من الوكالات على اللجوء إلى أساليب يدوية وورقية لمتابعة العمليات اليومية، مما زاد من تعقيد الأمور وأدى إلى تأجيل أو إلغاء العديد من المعاملات.
وفي تصريح لمدير إحدى وكالات كيا، أكد أن انهيار الشبكة أدى إلى اعتماد الوكالة على الطرق الورقية التقليدية في تسجيل طلبات الصيانة واستبدال قطع الغيار.
ومع ذلك، اضطرت الوكالة إلى تعليق الكثير من المعاملات إلى حين إمكانية إدخالها في النظام الإلكتروني لتأكيد المدفوعات.
ولا يزال تأثير هذه الهجمات يتردد صداه عبر الصناعة، مع توقعات بأن تستمر تداعياتها لفترة طويلة.
ويأمل المسؤولون في وكالات السيارات في تحسين إجراءات الأمن السيبراني لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، والتي كشفت عن نقاط ضعف خطيرة في النظام الإلكتروني الموحد للوكالات الأمريكية.