ميدار.نت - وكالات

أعلن الاتحاد الأوروبي عن فرض رسوم جمركية "قوية لكن متناسبة" على مجموعة من الواردات الأمريكية اعتبارًا من الأول من أبريل/نيسان المقبل، وذلك ردا على الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم، والتي دخلت حيز التنفيذ اليوم الأربعاء.

وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأن الاتحاد الأوروبي يعرب عن "أسفه العميق" للرسوم الأمريكية، مؤكدة أن هذه الإجراءات ستضر بالأعمال والمستهلكين على حد سواء.

وأضافت: "الرسوم الجمركية هي ضرائب تضر بالاقتصاد، وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار في أوروبا والولايات المتحدة، وتضع الوظائف على المحك".

تفاصيل الرد الأوروبي

ينقسم الرد الأوروبي إلى مرحلتين:

المرحلة الأولى: بدءًا من الأول من أبريل/نيسان، سيتم فرض رسوم جمركية جديدة على مجموعة متنوعة من المنتجات الأمريكية، تشمل سلعًا صناعية وزراعية.

المرحلة الثانية: في منتصف أبريل/نيسان، وبعد مشاورات مع الدول الأعضاء، سيتم توسيع قائمة المنتجات المستهدفة لتشمل:

المنتجات الزراعية: مثل لحوم الأبقار، الدواجن، المأكولات البحرية، المكسرات، البيض، منتجات الألبان، السكر، والخضروات.

المنتجات الصناعية: مثل الصلب، الألومنيوم، المنسوجات، السلع الجلدية، الأجهزة المنزلية، الأدوات، البلاستيك، ومنتجات الأخشاب.

تأثير الرسوم الأمريكية

تؤثر الرسوم الأمريكية على منتجات بقيمة 28 مليار دولار، وفقًا لتقديرات المفوضية الأوروبية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الرسوم إلى زيادة تكاليف الإنتاج في الولايات المتحدة، مما قد يرفع أسعار السلع الاستهلاكية، بدءًا من الأجهزة المنزلية وصولًا إلى السيارات وعلب المشروبات.

خلفية الأزمة

بدأت الأزمة التجارية مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي فرضت رسومًا جمركية على واردات الصلب والألمنيوم بهدف تعزيز الصناعة المحلية. ومع ذلك، أدت هذه الإجراءات إلى توتر العلاقات التجارية مع الشركاء الرئيسيين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وكندا والصين واليابان.

وأكدت المفوضية الأوروبية أن الرسوم الجمركية الأوروبية ستطال سلعًا أمريكية بقيمة مماثلة لتلك المتأثرة بالرسوم الأمريكية. كما أشارت إلى أن الإجراءات الأوروبية تأتي كرد على الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة خلال ولاية ترامب الأولى، والتي تم تعليقها لفترة محددة.

مستقبل العلاقات التجارية

من المرجح أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تصعيد التوترات التجارية بين الطرفين، مما يهدد بزيادة التضخم وتأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي. وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه دول العالم إلى التعافي من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي الدولي.