ميدار.نت - أبوظبي

كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات عن بدء مهلة تسوية أوضاع المخالفين بشكل رسمي، ابتداءً من اليوم الأحد وحتى 30 أكتوبر 2024.

وجاء ذلك استجابةً لتوجيهات القيادة الرامية إلى منح المخالفين فرصة لتصحيح أوضاعهم القانونية، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأوضح اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، خلال إحاطة إعلامية، أن هذه المهلة تستهدف أربع فئات رئيسية من المخالفين، وهم: مخالفو التأشيرة، ومخالفو الإقامة، والمدرجون في البلاغات الإدارية أو المنقطعون عن العمل، والمولودون الأجانب الذين لم يقم أولياء أمورهم بتثبيت إقامتهم.

المزايا الرئيسية

وأفاد اللواء سلطان يوسف النعيمي، مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بالهيئة، بأن المهلة توفر خمس مزايا رئيسية للمخالفين، منها: الإعفاء من الغرامات الإدارية المتعلقة بالإقامة والتأشيرات، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات الهوية، بالإضافة إلى إعفاءات من رسوم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسوم رفع بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، وتفاصيل الإقامة والتأشيرة، وتصاريح المغادرة. كما سيُسمح للمخالفين بمغادرة الدولة بعد تسوية أوضاعهم دون ختم الحرمان من الدخول.

الفئات الغير مستفيدة

وأشار النعيمي إلى أن هناك ثلاث فئات لن تستفيد من هذه المزايا، وهي: من خالفوا الإقامة والتأشيرة بعد 1 سبتمبر 2024، والمشمولون ببلاغات انقطاع عن العمل بعد 1 سبتمبر 2024، والأفراد المبعدون من الدولة أو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأوضحت الهيئة أنها ستقدم خلال فترة المهلة، التي تستمر شهرين، ست خدمات رئيسية للفئات المستفيدة لتسهيل إجراءات تسوية أوضاعهم القانونية، وذلك عبر القنوات الإلكترونية والذكية ومكاتب الطباعة المعتمدة، دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة إلا لاستيفاء البصمة البيومترية فقط.